حرية
في إطار جهودها لملاحقة المخالفات الوظيفية وتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط موظفين في سامراء، بعد التحقق من معلومات تتعلق بممارستهما العمل في المحاماة خلال ساعات الدوام الرسمي، مستندة إلى وثائق ووكالات قضائية أثبتت صحة المعلومات الواردة إليها.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط مُوظَّفين في جامعة سامراء، والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة في محافظة صلاح الدين؛ لمُمارستهما مهنة المُحاماة بالتزامن مع وظيفتهما الحكوميَّة.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق صلاح الدين، وبعد انتقاله إلى الجامعة ودار القضاء في سامراء ومحطة كهرباء سامراء الحراريَّة، باشر أعمال التحرّي والتقصّي؛ للتحقُّق من صحَّة المعلومات الواردة بشأن ترافعهما في دعاوى لدى محكمتي الأحوال الشخصيَّة والبداءة في سامراء ومحكمة الأحوال الشخصيَّة في تكريت أثناء أوقات الدوام الرسميّ، حيث تبيَّن صحَّة المعلومات.
وأضافت إنَّ المُتَّهمين مارسا مهنة المُحاماة بالتوازي مع عملهم الوظيفيّ، الأمر الذي أخلَّ بواجباتهما الوظيفيَّة المُسندة إليهما، مُوضحةً أنَّ الفريق ضبط نسخاً من الأوليَّات الخاصَّة بالدعوى التي يترافع فيها المُتَّهمون، فضلاً عن الوكالات العائدة لهما.
وأوضحت إنَّ الفريق انتقل، بعد ذلك، إلى جامعة سامراء / كليَّة العلوم الإسلاميَّة ومحطة كهرباء سامراء الحراريَّة، وتمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّهما، وتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات.
تُعد الوظيفة العامة في العراق إطاراً قانونياً وإدارياً يرتب على الموظف مجموعة من الواجبات والمسؤوليات، وفي مقدمتها الالتزام بأوقات الدوام الرسمي وأداء المهام المكلف بها، وعدم ممارسة أنشطة أو أعمال تتعارض مع مقتضيات الوظيفة والضوابط القانونية النافذة.
وتنظم التشريعات العراقية حالات الجمع بين الوظيفة الحكومية وبعض المهن والأعمال الأخرى، فيما تفرض ضوابط خاصة على الموظفين بشأن ممارسة الأعمال الخاصة، بما يضمن عدم الإخلال بواجباتهم أو استغلال موقعهم الوظيفي لتحقيق منافع شخصية.
وتأتي قضايا ممارسة المهن الحرة بالتزامن مع الوظيفة الحكومية ضمن الملفات التي تتطلب تدقيقاً قانونياً وإدارياً، خصوصاً عندما ترتبط بممارسة النشاط المهني خلال ساعات الدوام الرسمي، لما قد يترتب على ذلك من تأثير في أداء المؤسسات العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تواصل هيئة النزاهة الاتحادية الإعلان عن عمليات ضبط وتحقيق في مؤسسات ودوائر حكومية، بالتنسيق مع الجهات القضائية، لملاحقة المخالفات وإحالة المتهمين إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية.






