حرية
تتجه الأنظار إلى الزيارة المرتقبة التي يعتزم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إجراؤها إلى العاصمة الأميركية واشنطن منتصف شهر يوليو المقبل، في زيارة يُنظر إليها على أنها محطة مفصلية في رسم ملامح العلاقة بين بغداد والإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، وسط حراك حكومي مكثف لإنجاز مجموعة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية قبل موعد اللقاء.
وتشير معطيات سياسية إلى أن الحكومة العراقية تعمل على تسريع خطواتها في عدد من الاستحقاقات الداخلية التي ترى أنها ستعزز موقف بغداد خلال المباحثات المرتقبة مع الإدارة الأميركية، وفي مقدمتها ملف حصر السلاح بيد الدولة، واستكمال التشكيلة الوزارية، فضلاً عن مواصلة حملة مكافحة الفساد التي تصدرت المشهد السياسي خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي خطوة تحمل أبعاداً دبلوماسية لافتة، كشفت تقارير عن تعيين الدبلوماسي كريكور هاغوبيان سفيراً للعراق لدى الولايات المتحدة، بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية واعتماد تعيينه من قبل واشنطن. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مساعٍ عراقية لإعادة تنشيط القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية.
ويكتسب التعيين أهمية إضافية كونه يأتي بالتزامن مع توجه أميركي لإجراء تغيير في رئاسة بعثتها الدبلوماسية لدى العراق، حيث من المتوقع أن يتولى الدبلوماسي الأميركي بيتر شيا إدارة السفارة الأميركية في بغداد خلفاً للقائم بالأعمال الحالي جوشوا هاريس.
ويرى مراقبون أن تبادل التغييرات الدبلوماسية بين البلدين يعكس رغبة مشتركة في إعادة ترتيب العلاقات الثنائية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه العراق.
وعلى الصعيد الداخلي، يواجه الزيدي تحدياً يتمثل في استكمال الكابينة الوزارية قبل موعد زيارته إلى واشنطن. فعلى الرغم من نجاح البرلمان في تمرير غالبية أعضاء الحكومة خلال شهر مايو الماضي، فإن وزارتي الدفاع والداخلية ما زالتا شاغرتين نتيجة استمرار الخلافات السياسية بشأن المرشحين.
وتشير التقديرات إلى أن استئناف البرلمان جلساته مطلع يوليو المقبل قد يفتح الباب أمام تسوية سياسية تسمح بحسم هذا الملف، خاصة مع رغبة الحكومة في الذهاب إلى واشنطن وهي تمتلك حكومة مكتملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ التزاماتها السياسية والأمنية.
في الوقت ذاته، تتواصل حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطات العراقية، والتي شهدت خلال الأسابيع الماضية توقيف عدد من المتهمين بقضايا فساد وضبط مبالغ مالية كبيرة في عمليات أثارت اهتمام الرأي العام، في مؤشر على سعي الحكومة إلى تقديم نفسها كشريك جاد في ملف الإصلاح الإداري والمالي.
ويربط مراقبون بين هذه الحملة وبين الضغوط الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية ومكافحة شبكات النفوذ المالي والسياسي، خاصة أن ملف الفساد بات أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام المؤسسات الدولية والدول المانحة والمستثمرين الأجانب.
كما تبرز قضية حصر السلاح ضمن أولويات الحكومة العراقية قبل الزيارة المرتقبة، إذ يمثل هذا الملف أحد أبرز المحاور التي تتابعها واشنطن في علاقتها مع بغداد، باعتباره مرتبطاً بمستقبل الاستقرار الأمني ودور المؤسسات الرسمية في إدارة الملف الأمني.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، في وقت يواجه فيه العراق تحديات مالية واقتصادية متزايدة نتيجة الضغوط على الموازنة العامة والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل.
ويرى محللون أن زيارة الزيدي إلى واشنطن لن تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية فحسب، بل ستركز أيضاً على الجانب الاقتصادي، حيث تأمل بغداد في الحصول على دعم أميركي لتشجيع الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحفيز مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
وبينما تواصل الحكومة العراقية العمل على استكمال استحقاقاتها الداخلية، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد شكل الملفات التي سيحملها رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض، ومدى قدرته على تقديم صورة عن عراق يسعى إلى تعزيز الاستقرار والإصلاح والانفتاح على الشراكات الدولية.
