رئيس المفوضية.. قطعنا الطريق على المزورين

حرية – (30/8/2021)
أكد رئيس مفوضية الانتخابات العليا، الأحد، أن الإجراءات التي سترافق الاقتراع، تمنع أي عمليات تزوير، أو تلاعب، مشيراً إلى رفع أعداد البطاقات البايومترية، وتعزيز أمن البطاقة الالكترونية. 
  
وذكر رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، خلال لقاء له : إن “قانون الانتخابات ليس معقد، كما يتصور البعض، لكن المسألة تتعلق بأن الانتخابات مبكرة، كما أن كل نصوص القانون طُبقت وسهلت إجراءاتها، ولا توجد مشكلة بالنسبة للقانون”.
وأضاف أن “نزاهة الانتخابات أحد المعايير التي عملنا عليها من البداية، وهي رسالة ثقة للمواطنين”، موضحاً أن “المفوضية زادت أعداد البطاقة البايومترية إلى النصف، أي أكثر من 17 مليون بطاقة”.
 
وأشار إلى أن “البطاقة البايومترية تعتمد على البصمة الثلاثية، وهي ضمانة لمنع التزوير، لذلك زدنا من عددها كما تمنينا الوصول إلى أكبر عدد، أما البطاقة القصيرة الالكترونية التي لا تحمل صورة فقد خفضنا من عددها وكذلك قدمنا تطمينات لاستخدامها”.
 
ولفت إلى أن “المفوضية طلبت من المواطن الذي يمتلك بطاقة قصيرة، جلب معها مستمسك آخر يوم الاقتراع ويجري 10 بصمات أخرى، وتسحب في نفس اليوم وتعطل لمدة 72 ساعة لضمان عدم استخدامها مرة أخرى”، مشيراً إلى “التعاقد مع شركة فاحصة رصينة، حيث قدمت تقارير تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة”.
 
وبشأن الكوادر البشرية للمفوضية، قال عدنان: إن “موظفينا على مستوى المكتب الوطني والمحافظات لديهم العدد الذي يؤمن إجراء الانتخابات، لكن العدد غير كافٍ، لذا تعاقدنا مع ثلاثة الآف آخرين ممن يمتلكون خبرة سابقة”، موضحاً أن “أعداد المتقدمين للعمل في يوم الانتخابات بلغ 800 ألف متقدم”.
وبين أن “المفوضية وفق رؤيتها وخططها تجعل الحرب السبرانية مبددة، لأن الصندوق بعد إغلاقه سيرسل عبر الوسط الناقل تقريراً بأوراق الاقتراع، ووحدة الخزن ستسلم لمراقبي الكيانات، ومن ثم تنقل عبر الوسط الناقل”.
 
وتابع “من يعتقد وجود تزوير، فيمكنه الاعتراض والطعن عبر الصور الثبوتية لديه التي سلمناه إياه وهو تقرير مكتوب ووحدة خزن (فلاش ميموري)”.
 
وأكد عدنان أن “نتائج الانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة وفق الآلية التي وضعناها، حيث سنعلن إعلان أولي خلال 24 ساعة ومن ثم اعلان نهائي بعد التدقيق، والذي سيختص بالطعون والاعتراضات”.
 
وبشأن جودة ورقة الاقتراع، ذكر رئيس مجلس المفوضين أن “ورقة الاقتراع تم طباعتها وبصدد وصولها الى العراق، حيث تعاقدنا مع شركة المانية رصينة وطبقت المواصفات التي حددتها المفوضية”، مبيناً أن “الورقة هذه المرة مميزة ومصنوعة من (عجينة) وأكبر وأثقل وزناً وتحوي مواصفات قد توازي الورقة الموجودة بالعملة النقدية، حيث لا يمكن استنساخها لأن فيها علامة مائية ورقم لا يظهر بالاستنساخ”.
 
وعن التصويت الخاص، قال عدنان: إن “التصويت الخاص سيكون قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع، ويحصر التصويت باستخدام البطاقة البايومترية، وفق ما نص عليه القانون لمنع التزوير”.
 
وبشأن دور الأمم المتحدة، ذكر أن “المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة ستكون أكبر من السابق، حيث يعمل موظفوها جنبا الى جنب مع كوادرنا وبعدد زاد إلى الضعف أو أكثر عن السابق، وذلك لتعزيز مهارات وقدرات الموظفين”، مضيفاً أن “المفوضية تستعين في إجراءاتها وأنظمتها والقواعد التي نعتمدها بخبراء من الأمم المتحدة”، مؤكداً أنه “نحن بصدد مجيء أكثر من 150 مراقبا دوليا سينتشرون في عموم العراق”.
 
وأشار إلى أن “المفوضية وجهت دعوة إلى أكثر من 50 دولة و25 منظمة دولية لمراقبة الانتخابات، بالإضافة الى فريق من الأمم المتحدة تم استدعاءه بطلب من الحكومة، حيث لهم حرية الحركة مع تأمين الحماية لهم، لإيصال رسالة الى الشعب العراقي أن الانتخابات هذه المرة مختلفة وفق قانون جديد وإجراءات جديدة ورقابة دولية”.
 
وتابع أنه “ما على المواطنين إلا المشاركة في الانتخابات فعليهم الثقة بإجراءات المفوضية لتكون عملية انتخابية مختلفة ونتائج مختلفة”.