حرية – (24/8/2023)
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن روسيا تعرض مبادلة أصول المستثمرين الغربيين العالقة في البلاد بأصولها التي جمدتها الدول الغربية، في ردها على غزو موسكو لأوكرانيا.
وبموجب الاقتراح، ستمنح موسكو المستثمرين الغربيين المهتمين فرصة شراء أصول الشركات الروسية المجمدة في أوروبا باستخدام أموالهم الخاصة الموجودة في حسابات مقيدة في روسيا والتي لا يمكن لهم إنفاقها خارج البلاد، حسبما قال البنك المركزي الروسي، الأربعاء.
وقال مسؤولون غربيون لصحيفة “فايننشال تايمز” إنهم لم يعلموا بهذا الاقتراح، وإن لا وجود لمحادثات تجري بشأن أي تبادل محتمل للأصول.
وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الثلاثاء، إن الصفقة المقترحة تهدف إلى تحرير 100 مليار روبية (1.1 مليار دولار) من إجمالي 1.5 تريليون روبية من الممتلكات الروسية بالدول الغربية.
ولم تنشر روسيا تفاصيل المبادلة المقترحة بعدُ، وقال سيلوانوف والبنك المركزي إنها ستحدد في مرسوم سيوقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وأفاد البنك المركزي بأن التبادل سيكون “طوعيا”، مستبعدا احتمالية مصادرة الأصول المملوكة للشركات الغربية لتعويض المستثمرين الروس، مشيرا أيضا إلى أن حجم الأصول سيكون “محدودا”.
وخففت وزارة المالية الروسية، الأربعاء، القيود المفروضة على أرباح الشركات الغربية. وبموجب القواعد الجديدة، سيُسمح لها بسحب مبالغ تعادل استثماراتها في الإنتاج والتكنولوجيا في فروعها بروسيا.
وأبرزت الصحيفة أن “أي اتفاق محتمل حول الموضوع سيكون معقدا” بسبب الصعوبات القانونية والإجراءات التي تفرضها السلطات الروسية على المستثمرين الغربيين الراغبين في التخلص من أصولهم في روسيا.
ونفى أربعة مسؤولين أوروبيين كبار لصحيفة “فاينانشيال تايمز” وجود مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، بشأن أي مبادلة محتملة للأصول المالية.
وأضاف أحد المسؤولين أنهم “لا ينظرون إلى إمكانية إجراء محادثات تفصيلية حول صفقات مماثلة في المستقبل القريب”.
وجمد الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 200 مليار يورو من أصول المصرف المركزي الروسي، معظمها محتجزة في بلجيكا حيث مقر منظمة “يوروكلير” للودائع، إضافة إلى أصول لأثرياء روس مقربين من السلطات وكيانات تشملها العقوبات.
وطرحت خلال الأشهر الماضية، مناقشات بالاتحاد الأوروبي لتدرس خيار مصادرة هذه الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا والتعويض على ضحايا جرائم الحرب، غير أن تنفيذ هذه الخطوة يبقى “معضلة قانونية” بالنسبة للدول الغربية.
