حرية
أعلن مقرر تيار الموقف الكردستاني، علي حمه صالح، اليوم السبت (19 أيلول 2026)، أن المحكمة الاتحادية العليا من المرتقب أن تعقد جلسة للنظر في شكويين، تتعلق الأولى بعدم دستورية استمرار الدورة الحالية لبرلمان كردستان، فيما تتعلق الثانية بحكومة الإقليم ورئيسها.
وقال صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعته (حرية ) إن المحكمة الاتحادية خاطبت رئيس السن للدورة الحالية، محمد سليمان، وأبلغته بضرورة المثول أمامها بشأن الشكوى المتعلقة بعدم دستورية استمرار الدورة الحالية لبرلمان كردستان.
وأعرب صالح عن أمله بحضور سليمان والإدلاء بأقواله بما يبين، بحسب تعبيره، أن البرلمان لم يؤد واجبه في جلسته الأولى، وأن الدورة الحالية ينبغي حلها.
وفيما يتعلق بالشكوى الثانية، قال صالح إنه قدمها ضد حكومة تصريف الأعمال في إقليم كردستان ورئيسها مسرور بارزاني.
وتأتي الشكويان في ظل استمرار الخلافات السياسية بشأن تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في الإقليم، رغم مرور قرابة عامين على الانتخابات التشريعية.
وأجريت انتخابات برلمان إقليم كردستان في 20 تشرين الأول 2024، وأسفرت نتائجها عن حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعداً، وحراك الجيل الجديد على 15 مقعداً، فيما توزعت بقية المقاعد بين قوى سياسية أخرى ومقاعد الكوتا الخاصة بالمكونات.
