حرية – (30/5/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
ابلغت حكومة إقليم كردستان الممثلين الأجانب في إقليم كردستان من أنها ملتزمة بالاتفاق مع حكومة بغداد الاتحادية وأن هناك محاولات لإحباط الاتفاقية.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي (30 أيار 2023)، ان رئيس مكتب العلاقات الخارجية في اقليم كردستان اجتمع مع القناصل والممثلين الاجانب لبحث خطوات تعديل مشروع الموازنة العراقية.
وأوضح، أن الاجتماع ناقش أن كلاً من حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية مصرين على تنفيذ الاتفاقات، لكن هناك محاولة في بغداد لتعديل الموازنة، الأمر الذي يضر بالشعب العراقي بأكمله.
وأُعلن في وقت سابق، مناقشة مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان والقناصل والمكاتب التمثيلية الأجنبية، التغييرات في مشروع قانون الموازنة العراقية.
وبحسب المصادر الإعلامية الرسمية في الإقليم (30 أيار 2023)، فإن رئيس مكتب العلاقات الخارجية في أربيل، سفين دزيي، اجتمع صباح اليوم، بقناصل ومكاتب وممثليات الدول.
وحضر الاجتماع أيضا أوميد صباح من مكتب رئيس الوزراء، وجوتيار عادل المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان.
والموضوع الرئيسي للاجتماع هو مناقشة المادتين 13 و14 من حصة اقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة العراقية، وكذلك المفاوضات بين اربيل وبغداد حول المستحقات المالية بحسب تلك المصادر.
ويوجد في اقليم كردستان 40 قنصلية ومكاتب تمثيلية لمنظمات دولية.
اتهمت حكومة الاقلیم و الحزب الدیمقراطي الكردستاني، مجلس النواب بـ «الانقلاب» على الاتفاق السياسي الذي جرى بين بغداد وأربيل حول الموازنة العامة التي أجرت عليها لجنة المالية في البرلمان العراقي تعديلات رفضتها حكومة أربيل.
ويقول أعضاء في حزب بارزاني، إنهم تعرضوا لـ«الغدر» بعد تعديل فقرات في الموازنة، فيما يحاول تحالف «إدارة الدولة»، التوصل إلى تسوية مرضية، رغم تلويح كردي بمقاطعة جلسة التصويت على القانون.
وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، الأسبوع الماضي، تعديلات مفاجئة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه.
وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية.
وقال قياديون في حزب بارزاني و مسؤولون في حكومة الاقليم أن جزءاً من التعديلات الجديدة أشار إلى «وقف صرف المخصصات لإقليم كردستان، في حال اعترضت أي محافظة في الإقليم على سياسة توزيع الموارد»، ما دفع «الحزب الديمقراطي» إلى التشكيك بدوافع التعديلات، في إشارة إلى تحرك مضاد ومتوازٍ من مدينة السليمانية، وحزبها «الاتحاد الوطني» بزعامة بافل طالباني.
لكن الخلاف الكبير يتركز على تعديل ينص على تسليم أربيل ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط يومياً، وحصر وارداتها المالية بحساب عام تابع للوزارة الاتحادية، بينما يطالب الكرد بإنشاء حساب مصرفي خاص بحكومة الإقليم، تمنح فيه صلاحية الصرف لرئيس حكومة الإقليم بإشراف ديوان الرقابة المالية.
وقبل جلسة تحالف إدارة الدولة مساء أمس، انطلقت مفاوضات أولية بين هادي العامري، عن الإطار التنسيقي، ووزير الخارجية فؤاد حسين ممثلاً عن حكومة الإقليم، فيما تفيد مصادر متطابقة بوجود تفاهمات أولية “لكنها غير كافية حتى الآن لحسم الخلاف”.
