منتسبو سجن البصرة في مواجهة تكليفات تمتد لسنوات.. نقص أمني وأعباء معيشية تلاحق العاملين

حرية

لم تعد التكليفات الخارجية، بحسب منتسبي سجن البصرة المركزي، مجرد إجراء إداري مؤقت لسد احتياجات السجون في المحافظات الأخرى، بل تحولت إلى عبء مستمر منذ سنوات، يقولون إنه يثقل أوضاعهم العائلية والصحية، ويثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن آلية توزيع الملاكات الإصلاحية ومدى تأثيرها في الجاهزية الأمنية داخل البصرة.

ونظم عدد من منتسبي السجن، صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة البصرة، طالبوا خلالها وزير العدل ومدير دائرة الإصلاح العراقية والجهات الأمنية في المحافظة بالتدخل لإلغاء ما وصفوه بالتكليفات والتنسيبات المجحفة، التي تنقل أعداداً منهم إلى سجون في محافظات أخرى، بينها الحوت والتاجي والكفل والنجف والعمارة والناصرية.

وقال المنتسب ضياء كاظم إن بعض التكليفات تشمل ما بين 300 و500 منتسب، محذراً من أن استمرار سحب هذه الأعداد قد يؤثر في الواجبات الأمنية داخل سجن البصرة المركزي، ولا سيما إذا وقع خرق أمني يستدعي رفع مستوى الجاهزية.

فيما ذكر المنتسب عقيل ناجي أن ملاك السجن يتراوح بين 900 و950 منتسباً، وأن التكليفات الخارجية مستمرة منذ عام 2014، متسائلاً عن أسباب تركّزها على سجن البصرة دون غيره من المؤسسات الإصلاحية.

وتتجاوز مطالب المحتجين مسألة توزيع الواجبات، لتشمل الظروف الإنسانية والمعيشية. فالمنتسب محمد لازم بندر، البالغ 57 عاماً، تحدث عن سنوات قضاها في العمل بسجون الحوت والتاجي والكفل، مشيراً إلى أن بعض زملائه تجاوزوا الخمسين ويعانون مشكلات صحية، فيما تقترب شريحة منهم من سن التقاعد.

كما لفت المنتسب سعد قاسم جابر إلى الأعباء المالية التي تفرضها التنقلات والإيجارات ومصاريف العائلات والمدارس، مطالباً بإنهاء ما وصفه باستنزاف منتسبي السجن في مهام خارج المحافظة.

ولا تبدو الوقفة الحالية معزولة عن تحركات سابقة؛ إذ شهد سجن البصرة المركزي في 21 تشرين الأول الجاري احتجاجاً مماثلاً، قال خلاله ممثل المنتسبين أحمد الياسري إن عدد ملاك السجن يبلغ 1115 منتسباً، وإن نحو 300 منهم نُسبوا إلى سجون في بغداد والنجف وبابل ومحافظات أخرى.

وتحدث المحتجون آنذاك عن أعباء السفر وتكاليف التنقل، فضلاً عن حوادث سير قالوا إنها أودت بحياة عدد من زملائهم.

وتشير هذه الوقائع إلى أن المشكلة، وفق رواية المنتسبين، ليست وليدة قرار عابر، بل ترتبط بسياسة توزيع للملاكات مستمرة منذ سنوات، مع اختلاف التواريخ التي ذكرها المشاركون بشأن بدايتها.

وبينما يتحدث بعضهم عن عام 2010، يشير آخرون إلى عام 2013 أو 2014، فيما ربط أحد المحتجين بداية التكليفات بعامي 2016 و2017.

ويستدعي هذا التباين مراجعة أوامر التنسيب الرسمية لتحديد تاريخ بدء السياسة، وعدد المشمولين بها، وما إذا كانت القرارات مؤقتة أم جرى تمديدها بصورة متكررة.

كما أن الأعداد الواردة في تصريحات المحتجين لا تكفي وحدها لتحديد حجم النقص الفعلي في سجن البصرة؛ فذلك يتطلب معرفة عدد المنتسبين الموجودين فعلياً داخل السجن، وعدد المكلفين خارج المحافظة في كل فترة، وحجم الواجبات التي ينبغي تغطيتها، وملاك كل سجن مستفيد من تلك التكليفات.

ومن دون هذه البيانات، تبقى مخاوف الخلل الأمني تحذيرات يطرحها العاملون وتحتاج إلى تقييم رسمي، لا نتيجة محسومة يمكن الجزم بها.

بين سد النقص الإداري وحقوق المنتسبينمن الناحية الإدارية، قد تلجأ المؤسسات الإصلاحية إلى نقل بعض المنتسبين أو تكليفهم خارج مواقع عملهم لتغطية احتياجات أمنية أو تشغيلية.

لكن تحويل الإجراء المؤقت إلى ممارسة طويلة الأمد يثير أسئلة عن عدالة توزيع الأعباء، ومدى مراعاة العمر والحالة الصحية والمسافة بين مكان السكن وموقع العمل، فضلاً عن ضرورة التأكد من أن المؤسسة التي يجري سحب المنتسبين منها لا تتعرض لنقص يؤثر في أداء واجباتها.

ويضيف الجانب المالي بعداً آخر إلى القضية. فقانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 يتضمن أحكاماً تتعلق بمخصصات العاملين في المؤسسات الإصلاحية، وينص على قطع بعض المخصصات عند تنسيبهم أو إعارتهم إلى خارج أقسام الإصلاح الاجتماعي.

ويجعل ذلك من المهم أن توضح الجهات المختصة للمحتجين ما يترتب على التكليفات من آثار مالية، وأن تحدد الأساس القانوني لكل قرار، وما إذا كانت طبيعة الواجب وموقعه تنطبق عليه الأحكام ذات الصلة.

ولا يعني ذلك أن كل تنسيب خارجي غير قانوني، أو أن القرارات المتخذة بحق منتسبي سجن البصرة تنطوي بالضرورة على مخالفة؛ فالحكم يتطلب الاطلاع على الأوامر الإدارية والتعليمات النافذة والظروف التي استدعت إصدارها.

غير أن استمرار الاحتجاج بعد سنوات من الشكاوى يجعل نشر مبررات هذه التكليفات، وأعداد المشمولين بها، ومددها، وآليات مراجعتها، خطوة ضرورية لتقليل الغموض وبناء الثقة بين الإدارة والعاملين.أسئلة عن العدالة والرقابة لا اتهامات بلا دليل

ويفتح الملف باباً أوسع للمساءلة الإدارية: هل توجد خطة معلنة لتوزيع الملاكات بين السجون؟ وهل تستند التكليفات إلى تقييم موثق للاحتياجات الأمنية، أم تتكرر وفق حلول مؤقتة لمشكلة نقص الكوادر في مؤسسات أخرى؟ وهل تُراجع أوضاع المنتسبين بصورة دورية، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومن اقتربوا من التقاعد؟هذه الأسئلة تكتسب أهميتها من أن استمرار أي سياسة إدارية لسنوات، من دون توضيح علني لنتائجها وأسبابها، قد يفاقم الشعور بعدم الإنصاف حتى في حال وجود حاجة فعلية إلى نقل بعض الكوادر.

فالمراجعة الشاملة لأعداد المنتسبين، ومعدلات النقص في السجون، ومدد التكليفات، والآثار المالية والصحية المترتبة عليها، يمكن أن تكشف ما إذا كانت هذه السياسة ضرورة أمنية لا بديل عنها، أم أن بالإمكان إعادة تنظيم الملاكات بما يضمن احتياجات السجون من جهة، ويحد من الأعباء التي يقول منتسبو البصرة إنهم يتحملونها منذ سنوات من جهة أخرى.

وبين تحذيرات المحتجين من الفراغ الأمني وشكاواهم من الضغوط المعيشية، تبقى القضية بحاجة إلى قرار معلل وبيانات واضحة وآلية إنصاف قابلة للتنفيذ؛ فاستقرار المؤسسات الإصلاحية لا يرتبط بتوفير الحماية داخل أسوار السجون وحدها، بل أيضاً بإدارة كوادرها بصورة متوازنة تضمن استمرار العمل وتحفظ حقوق العاملين.