حرية
أقرّت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، فرض أجور خدمة بنسبة 20% على شركات الهاتف النقال، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإيرادات وتعزيز موارد الدولة.
وذكر بيان للهيئة أن القرار صدر خلال جلسة اعتيادية لمجلس المفوضين برئاسة بلاسم سالم، حيث جرى التأكيد على الالتزام بتنفيذه واستحصال المبالغ وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن المجلس ناقش عدداً من الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ قرارات تنظيمية تتعلق بقطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن الإجراء يأتي ضمن سياق تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
وأضاف أن المجلس وافق أيضاً على مشروع دراسة رخص خدمات الإنترنت الثابت (Fixed Broadband)، لما تمثله من أهمية في توسيع نطاق خدمات الإنترنت وتحسين جودتها لتلبية احتياجات المستخدمين.
وفي السياق ذاته، استعرض المجلس كشفاً تفصيلياً بأعمال الهيئة، في إطار متابعة الأداء وتعزيز الشفافية في الإجراءات.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تندرج ضمن جهودها لتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات، ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.
