حرية
صعّدت الولايات المتحدة ضغطها المالي على إيران، إذ عقدت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية اجتماعاً مع مؤسسات مالية عالمية بهدف تعزيز تنفيذ العقوبات وقطع قنوات التمويل التي تقول واشنطن إنها تساعد طهران على تمويل أنشطتها العسكرية.
وقالت وزارة الخزانة إن الاجتماع، الذي يأتي ضمن ما تسميه واشنطن “عملية الإقصاء الاقتصادي”، زوّد المؤسسات المالية بمعلومات لمساعدتها على تحديد وقطع مصادر الدخل وشبكات التوريد المرتبطة بالنظام الإيراني.
وتشير الخطوة إلى تركيز متزايد من الإدارة الأمريكية على القطاع المالي العالمي باعتباره خط المواجهة الرئيسي في حملة العقوبات، بدلاً من الاكتفاء بإضافة شركات وسفن وأفراد إيرانيين إلى قوائم العقوبات.
وكانت وزارة الخزانة قد حذرت في وقت سابق من أن المؤسسات الأجنبية التي تسهّل التجارة الإيرانية غير المشروعة أو تساعد في الالتفاف على العقوبات قد تواجه إجراءات أمريكية.
ويأتي التحرك بعد أسابيع من إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لتكثيف العقوبات على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك، بما في ذلك احتمال قطع بعض المؤسسات بصورة كاملة عن النظام المالي القائم على الدولار.
وتستهدف الاستراتيجية الأمريكية بصورة خاصة ما تصفه واشنطن بـ”الاقتصاد الموازي” الإيراني، بما في ذلك شبكات مصرفية وشركات واجهة ووسطاء وشركات شحن وقنوات للأصول الرقمية تُستخدم، وفق وزارة الخزانة، لنقل الأموال وإخفاء مصدرها وتمويل عمليات شراء مرتبطة بإيران.
