حرية
تقدم وزير المالية، فالح ساري، اليوم الاثنين، بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لاستضافته في أقرب جلسة نيابية، بهدف عرض الواقع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الوزير طلب تخصيص جلسة برلمانية لشرح تطورات الوضع المالي والإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة.
وأكد ساري، بحسب البيان، أن طلب الاستضافة يأتي في إطار الحرص على إطلاع ممثلي الشعب على صورة دقيقة للواقع المالي والاقتصادي، وشرح الخطوات التي تنفذها الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب مواصلة برامج الإصلاح المالي والإداري.
تعكس خطوة وزير المالية رغبة الحكومة في فتح نقاش مباشر مع مجلس النواب بشأن الضغوط التي تواجه الموازنة العامة، ولا سيما مع استمرار تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع الالتزامات المالية، فضلاً عن تأثير التطورات الإقليمية على أسواق الطاقة والتجارة.
كما يُنظر إلى طلب الاستضافة على أنه محاولة لتعزيز الشفافية وبناء توافق سياسي حول الإجراءات المالية المقبلة، خاصة في ظل تصاعد الدعوات إلى تنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية لضمان استدامة المالية العامة وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
