حرية ـ (28/3/2025)
أعلن الدكتور يوسف الكلابي، عضو مجلس النواب وممثل المجلس أمام الحكومة، في بيان رسمي، دعمه لموقف السيد مقتدى الصدر الرافض للفساد والمطالب بالإصلاح الجذري. كما أعلن عدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، داعيًا الشعب العراقي إلى مقاطعتها كوسيلة ضغط سياسية لفرض إصلاحات حقيقية، مؤكدًا أن استمرار العملية الانتخابية في ظل الفساد والمحاصصة لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات.
وفي بيانه، أوضح الكلابي أنه خلال أكثر من خمس سنوات من عمله في لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، سعى إلى تشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وكشف ملفات فساد بمليارات الدولارات. إلا أن “منظومة المحاصصة السياسية والحماية الممنهجة للفاسدين” حالت دون تحقيق الإصلاحات المرجوة، مما جعل الفساد متجذرًا ومتجاوزًا للطائفية والمناطقية.
وأضاف أن العراق بات في صدارة مؤشرات الفساد العالمي، مما يجعل أي عملية انتخابية في ظل هذا الواقع مجرد غطاء لاستمرار الفساد. وشدد على أن المقاطعة ليست موقفًا سلبيًا، بل وسيلة ضغط سياسية تهدف إلى إجبار القوى السياسية على تبني إصلاحات حقيقية، معتبرًا أن “ترك الساحة للفاسدين ليس خيارًا.”
الدعوة إلى المجتمع الدولي:
وأشار الكلابي إلى أن استمرار الفساد دون حلول جذرية يشكل تهديدًا لمستقبل العراق، مؤكدًا أن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية لطرح القضية العراقية هو “خيار مشروع وواجب وطني إنساني” في حال استمرار تجاهل المطالب الشعبية بالإصلاح.
كما دعا إلى إصدار “وثيقة عهد وشرف سياسي” تلزم السياسيين والمسؤولين الحكوميين بالمحاسبة العادلة واسترداد الأموال المنهوبة، وفق برنامج واضح للإصلاح السياسي والاجتماعي.
الخاتمة (التأكيد على الرسالة الأساسية):
وفي ختام بيانه، شدد الكلابي على التزامه الكامل بدعم القوى الوطنية الساعية إلى الإصلاح، واستخدام كل الوسائل القانونية والسياسية المشروعة لإنقاذ العراق من الفساد والمحاصصة. كما أكد أن المرجعية الدينية طالبت مرارًا بضرورة الإصلاح، معتبرًا أن الفساد هو الدافع الرئيسي لكل الأزمات التي شهدها العراق، بما في ذلك الحرب الطائفية وانتشار الإرهاب والمخدرات.
وختم البيان بقوله:
“حفظ الله العراق وشعبه، ووفقنا جميعًا لما فيه خير البلاد والعباد. والله ولي التوفيق.”
