حرية
أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، اليوم السبت، وجود إرادة سياسية لاستكمال الكابينة الحكومية وحسم ما تبقى من الاستحقاقات الوزارية قريباً، مشدداً على أن العراق يتعامل مع التحديات الإقليمية من منطلق مصالحه الوطنية، وأن الحكومة ماضية في مواجهة الملفات الأمنية والاقتصادية.
وقال آميدي، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر حوار بغداد الثامن، إن العراق تمكن من حسم الاستحقاقات الدستورية الثلاثة، مبيناً أن الكابينة الحكومية ستكتمل قريباً، في مؤشر على وجود تفاهمات سياسية قد تفتح الطريق أمام إنهاء ملف الوزارات الشاغرة أو غير المحسومة.
وأضاف أن “الإرادة موجودة لإكمال الكابينة وحسمها قريباً”، مؤكداً أن “الجميع في مركب العراق، والحكومة هي من تقوده”.
العراق يرفض الانجرار إلى الحرب
وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد رئيس الجمهورية على أن العراق يتأثر بمحيطه الإقليمي وفقاً لمصلحته الوطنية، مؤكداً أن قرار البلاد “وطني”، وأن السلطات حريصة على عدم انخراط العراق في أي حرب جديدة.
وقال إن العراق يعد من أكثر البلدان تأثراً بالحرب، مضيفاً أن بغداد تتحدث بصراحة مع مختلف الدول بشأن أولوية مصالحها الوطنية، تحت شعار “العراق أولاً”.
وتكتسب هذه الرسائل أهمية خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية، إذ يحاول العراق الحفاظ على سياسة متوازنة تمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة، خصوصاً مع امتلاكه حدوداً وعلاقات متشابكة مع أطراف النزاع.
رسائل إلى طهران ومراجعة العلاقة
وكشف آميدي عن إجراء مباحثات مع رئيس مجلس الشورى الإيراني، مؤكداً أن بغداد أوصلت رسائل إلى طهران بشأن مراجعة العلاقة بين البلدين.
وتشير هذه الخطوة إلى توجه عراقي نحو إعادة تنظيم العلاقات الخارجية على أساس المصالح المتبادلة وعدم السماح للظروف الإقليمية بفرض مسارات تتعارض مع القرار الوطني العراقي، مع الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع دول الجوار.
حصر السلاح.. التزام دستوري
وفي ملف حصر السلاح، أكد رئيس الجمهورية أن الدستور العراقي يلزم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن المرجعية الدينية في النجف تدعو إلى المبدأ ذاته.
ويُعد هذا الملف من أبرز القضايا المرتبطة باستكمال بناء الدولة وتعزيز سيادتها، خصوصاً في ظل الدعوات المتكررة إلى إنهاء أي مظاهر للسلاح خارج المؤسسات الرسمية. وربط آميدي بين حصر السلاح والنص الدستوري، ما يمنح الملف بعداً مؤسساتياً يتجاوز التجاذبات السياسية والأمنية.
هرمز يعقّد ملف النفط
وفي الجانب الاقتصادي، أشار رئيس الجمهورية إلى وجود مشكلة في نقل النفط العراقي بسبب عدم وجود ناقل وطني، موضحاً أن هناك تسهيلات لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز.
وأكد أن تأثير المضيق لا يقتصر على العراق، بل يمتد إلى العالم أجمع، نظراً لدوره المحوري في حركة التجارة ونقل الطاقة.
وتبرز أهمية هذا الملف بالنسبة للعراق بسبب اعتماده الكبير على صادرات النفط، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبر هرمز عاملاً مؤثراً في الإيرادات والصادرات، فضلاً عن انعكاساته على كلفة النقل والتأمين والأسواق العالمية.
نهاية مهمة التحالف الدولي
وفي ما يتعلق بالحرب والتطورات الدولية، أعرب آميدي عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق لإنهائها.
أما بشأن التحالف الدولي، فأوضح أن وجوده في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقية لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أن البلاد لم تعد بحاجة إلى استمرار مهمته، وأن انسحابه سيكون في 30 أيلول المقبل.
وتعكس تصريحات رئيس الجمهورية مجمل الرؤية العراقية الحالية القائمة على تثبيت القرار الوطني، وإنهاء الملفات الأمنية التي ارتبطت بظروف استثنائية، بالتوازي مع الدفع باتجاه استكمال مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها، في محاولة لتكريس معادلة سياسية مفادها أن العراق يريد أن يكون طرفاً في حماية أمنه ومصالحه، لا ساحة لصراعات الآخرين.
