حرية
تكشف الأرقام المالية العراقية حتى نهاية آب 2026 عن معادلة تتجاوز مجرد انخفاض الإيرادات أو ارتفاع النفقات؛ فالدولة أنفقت أكثر مما حققته من إيرادات بفارق يقترب من 33.6 تريليون دينار، فيما بقي النفط المصدر الرئيس لتمويل الخزينة، رغم سنوات من الحديث عن تنويع الاقتصاد وتعظيم الموارد غير النفطية.
وفي ظل هذه المؤشرات، يعود ملف إدارة المال العام إلى الواجهة، لا بوصفه قضية محاسبية فحسب، بل اختباراً لقدرة المؤسسات الرقابية على حماية الإيرادات ومنع الهدر وضمان وصول التخصيصات إلى مستحقيها.
وأعلنت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، اليوم السبت، أن إيرادات العراق بلغت نحو 45.355 تريليون دينار حتى نهاية آب الماضي، شكّلت الإيرادات النفطية منها 34.726 تريليون دينار، بنسبة 77%، مقابل 10.629 تريليونات دينار من الإيرادات غير النفطية، بنسبة 23%.
وقالت رئيسة الهيئة سوزان عبد الله محمد في تصريح صحفي تابعته (حرية) إن مشروع موازنة 2027 لا يزال في مرحلة الإعداد، ولم يُقر بصيغته النهائية، مع استمرار التعديلات والمناقشات بشأنه، مؤكدة أن مراجعة أسس ومعايير توزيع الموارد الاتحادية ليست إجراءً شكلياً، بل ضرورة لضمان العدالة والشفافية وسلامة القرارات المتعلقة بتخصيص المال العام.
وبحسب الأرقام التي عرضتها رئيسة الهيئة، بلغ إجمالي الإنفاق نحو 78.9 تريليون دينار، توزعت بين 75.8 تريليون دينار للإنفاق الجاري و3.1 تريليونات دينار للإنفاق الاستثماري، لتصل الفجوة بين الإيرادات والنفقات إلى قرابة 33.6 تريليون دينار.
وتضع هذه الأرقام صانع القرار أمام تحديين متزامنين: تأمين الالتزامات المالية المتزايدة، وتوفير موارد كافية للإنفاق الاستثماري الذي يفترض أن يسهم في بناء البنية التحتية وتحريك القطاعات الإنتاجية.
فجوة لا تفسرها الإيرادات وحدها
لا تكمن المشكلة في اتساع الفجوة المالية وحده، بل في طبيعة الاقتصاد الذي ما زال يعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط، ما يجعل قدرة الدولة على تمويل نفقاتها مرتبطة بتقلبات الأسعار وكميات التصدير وظروف الأسواق والممرات التجارية.
وقد أظهرت الأشهر الأولى من عام 2026 مدى حساسية الخزينة لهذه المتغيرات، بعدما تراجعت الصادرات النفطية بفعل اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجياً.
وفي المقابل، لا تزال الإيرادات غير النفطية محدودة قياساً بحجم الإنفاق، وهو ما يعيد طرح أسئلة قديمة بشأن كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم والكمارك، ومتابعة أرباح الشركات العامة والإدارات الممولة ذاتياً، فضلاً عن معالجة التهرب الضريبي والتجاوزات على المال والعقارات العامة.
فزيادة الإيرادات لا تتحقق بفرض أعباء جديدة على المواطنين وحدهم، بل تتطلب أيضاً استحصال الأموال المستحقة للدولة وضبط منافذ الهدر والتلاعب.
وتكتسب هذه الملفات أهمية إضافية في ضوء ما كشفه ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تقريره لعام 2025، الذي ناقشه مجلس النواب في تموز الماضي.
فقد أشار التقرير إلى عدم تسديد حصة الخزينة العامة من أرباح الشركات العامة عن سنوات سابقة، والبالغة نحو 26 تريليون دينار، فضلاً عن رصد 500 ألف عقار عائد للدولة جرى التجاوز عليه، ومبالغ تضمين لم تُحصّل رغم وجود قرارات قضائية بشأنها، بلغت نحو 4 تريليونات دينار.
كما تضمن التقرير ملاحظات تتعلق باستمرار الاعتماد على النفط، وتجاوز بعض الوزارات تخصيصاتها المالية، وتراكم أرصدة السلف غير المسوّاة، وضعف تحصيل الضرائب والغرامات، إلى جانب فرق ضريبي متعلق بشركات نفطية عن السنوات 2018 إلى 2023 بلغ نحو 388.7 مليار دينار، وفق ما عرضه مجلس النواب عن نتائج التقرير.
ولا تمثل هذه الملاحظات اتهاماً عاماً لكل مؤسسات الدولة، لكنها تكشف عن ثغرات في إدارة الأموال العامة وتحصيل مستحقاتها، وتطرح تساؤلات بشأن أسباب تأخر المعالجة، والجهات المسؤولة عن متابعة الأموال المتراكمة، ومدى تحويل نتائج التدقيق إلى إجراءات فعلية لاستردادها ومحاسبة المقصرين.
من سرقة الأمانات إلى أموال لم تصل إلى الخزينة
وتعيد هذه المؤشرات إلى الذاكرة واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي في العراق، المعروفة إعلامياً بـ”سرقة القرن”، التي كشفت عام 2022 عن الاستيلاء على نحو 3.7 تريليونات دينار، ما يعادل 2.5 مليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين، عبر صكوك صُرفت لمصلحة خمس شركات خلال المدة الممتدة من أيلول 2021 إلى آب 2022.
وأظهرت التحقيقات والوثائق التي نشرتها جهات إعلامية آنذاك أن الأموال سُحبت عبر 247 صكاً، في قضية أثارت تساؤلات واسعة عن الرقابة المصرفية والإدارية، وآليات تدقيق المعاملات المالية، وقدرة المؤسسات على اكتشاف عمليات السحب غير الاعتيادية في وقت مبكر.
وأصبحت القضية مثالاً على أن الخلل في إدارة المال العام لا يرتبط فقط بحجم الأموال المفقودة، بل أيضاً بضعف منظومات التدقيق والمساءلة التي يفترض أن تمنع وقوع مثل هذه التجاوزات.
وفي ملف آخر، كشف ديوان الرقابة المالية عن أموال مستحقة للخزينة لم تُستحصل من شركات ومؤسسات حكومية، فيما طالب نواب وزارة المالية بتوضيح أسباب عدم متابعة تلك المبالغ.
وهنا تتقاطع قضية الإيرادات مع قضية الفساد الإداري والمالي؛ فالأموال التي لا تُحصّل، أو تبقى معلقة في السجلات، أو تُصرف خارج الأطر المحددة، تتحول عملياً إلى موارد معطلة لا تستطيع الدولة الاستفادة منها في تمويل الخدمات والمشاريع.
ولا تتوافر في البيانات المعلنة أدلة تثبت وجود مؤامرة موحدة تقف وراء اتساع الفجوة المالية، لكن تراكم ملفات التجاوزات والتأخر في استرداد المستحقات يفرض فتحها بشفافية، وتحديد المسؤوليات بعيداً عن التعميم أو توجيه اتهامات غير مثبتة.
تحذيرات دينية من التساهل مع الفسادولم يقتصر التحذير من الفساد على المؤسسات الرقابية والسياسية، بل تكرر في مواقف المرجعيات ورجال الدين، الذين ربطوا حماية المال العام بمحاسبة المتورطين وعدم منحهم غطاءً سياسياً أو قانونياً.
ففي تشرين الثاني 2024، جدد مكتب المرجع الديني علي السيستاني التأكيد على أن بناء مستقبل أفضل للعراق يتطلب اختيار مسؤولين أكفاء ونزيهين، وتطبيق القانون ومكافحة الفساد على المستويات كافة.
كما شهدت خطب الجمعة خلال تموز 2026 دعوات إلى توسيع حملات مكافحة الفساد وعدم الاكتفاء بالتوقيفات، مع التشديد على ضرورة استكمال التحقيقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وفي النجف، رفض إمام الجمعة صدر الدين القبانجي مقترحات تخفيف الإجراءات القضائية عن المتهمين بقضايا الفساد مقابل إعادة الأموال، محذراً من أن مثل هذا المسار قد يشجع على تكرار التجاوزات، وداعياً إلى التعامل مع الملفات وفق القانون والعدالة ومن دون ضغوط داخلية أو خارجية.
وفي بغداد، دعا إمام جامع أبي حنيفة عبد الستار عبد الجبار إلى حملة حاسمة لمكافحة الفساد، معتبراً أن الاعتقالات وحدها لا تكفي ما لم تتبعها محاسبة شاملة.وتعكس هذه المواقف اتساع المطالبات المجتمعية والدينية بتحويل مكافحة الفساد من حملات معلنة إلى مسار مؤسسي مستمر، يقوم على استرداد الأموال ومحاسبة المتورطين وإغلاق الثغرات التي سمحت بتكرار التجاوزات.
موازنة 2027 أمام اختبار الرقابة والتوزيعومع استمرار إعداد مشروع موازنة 2027، تتجه الأنظار إلى المعايير التي ستُعتمد في توزيع الموارد بين المحافظات والوزارات والقطاعات، ولا سيما أن اللجنة المالية النيابية ناقشت في 26 تشرين الأول الماضي مع مسؤولي دائرة الموازنة تفاصيل الجداول، والتقديرات النفطية وغير النفطية، وحجم العجز ومصادر تمويله، وآليات تطبيق موازنة البرامج والأداء.
ويضع هذا المسار الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية أمام مسؤولية تتصل بصلب إدارة المال العام، تتمثل في التحقق من دقة البيانات ومتابعة الإيرادات منذ استحقاقها وحتى إيداعها في الخزينة، ثم مراقبة تخصيصها وتوزيعها.
غير أن فاعلية هذا الدور لا تقاس بما تصدره الهيئة من بيانات أو ملاحظات فقط، بل بمدى قدرة الجهات المعنية على الاستجابة لها، وتصحيح المخالفات، واسترداد الأموال التي لم تصل إلى الخزينة.
وبين فجوة الإنفاق والإيرادات، والاعتماد المستمر على النفط، وملفات الأموال غير المستحصلة والتجاوزات التي كشفها ديوان الرقابة المالية، تبدو موازنة 2027 اختباراً جديداً لجدية الإصلاح المالي في العراق؛ فالمطلوب لا يقتصر على تأمين التمويل وسد العجز، بل يمتد إلى ضمان أن كل دينار يدخل الخزينة أو يخرج منها يخضع للرقابة والمساءلة، وأن لا تتحول وفرة الموارد في سنوات ارتفاع النفط إلى فرصة جديدة للهدر، ولا يتحول تراجعها إلى ذريعة لتحميل المجتمع كلفة اختلالات
