إيران ومحادثات إسلام آباد: مناورات شراء وقت وتثبيت ما بعد الحرب

هدى رؤوف

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات الجارية في إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة تختلف بصورة جوهرية عن الجولات السابقة، فإيران ترى أن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة أواخر عام 2025 كانت قائمة منذ البداية على توقع احتمال تكرار حرب الـ 12 يوماً، وأنها كانت مستعدة لكل السيناريوهات، فقد سبق وأشار وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الاستعداد العسكري الكامل بالتوازي مع الاستعداد للتفاوض.

وتختلف المفاوضات تلك المرة نظراً إلى تعميق غياب الثقة بين إيران وواشنطن، فتروج طهران أنها لم تدخل المفاوضات بدافع الثقة في واشنطن أو اعتماداً على واشنطن، بل كانت تتوقع منذ البداية صعوبات، وكذلك فإن مفاوضات إسلام آباد تختلف عن سابقاتها في أن السابقة كانت تركز على الملف النووي، في حين أن محادثات إسلام آباد تدور حول إنهاء الحرب وشروط وقف إطلاق النار.

وترتكز مطالب إيران في المفاوضات الحالية على رفع العقوبات والحصول على تعويضات وضمان عدم تكرار أي هجوم أو تصعيد عسكري، أي إن إيران ترى أن المفاوضات الحالية ليست مجرد مسألة نووية بل مفاوضات سياسية – أمنية أوسع، هدفها إنهاء الحرب وحماية مصالحها أو ما تعتبره تثبيت مكاسبها في الحرب حتى الآن والتي تدور حور مضيق هرمز، والحصول على ضمانات حقيقية من الطرف الأميركي.

وفي حين جرى تأجيل الجولة المتوقعة من محادثات إسلام آباد بمبرر أن إيران تريد رفع الحصار أولاً قبل المحادثات، وذلك لأنها تعتبر أن الحصار يعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وأنها تعتبره نوعاً من الاستسلام أمام قواعد النظام الإيراني داخلياً، لكن يبدو أن السبب الحقيقي هو ذات النمط الإيراني في كسب مزيد من الوقت، فإيران تعي أن عامل الوقت ليس في مصلحتها أو في مصلحة إدارة دونالد ترمب، لكن ضيق الوقت يضغط أكثر على الإدارة الأميركية، فهناك عامل انتخابات التجديد النصفي للولاية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بخاصة أن جماعات الضغط الأميركية تعمل منذ بدء من الصيف للاستعداد للانتخابات.

وفي ظل تأثير تعطيل الملاحة في المضيق على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة والتخوف من تراجع شعبية الجمهوريين على خلفية الحرب، ولا سيما مع استطلاعات تتوقع سيطرة الديمقراطيين على كل من مجلس الشيوخ والكونغرس، فضلاً عن تراجع شعبية الحرب بين الأميركيين، وتعتبر إيران أن التعنت في المحادثات سيدفع ترمب نحو التعاطي مع مطالبها، وأيضاً تريد إيران إضاعة الوقت أمام ترمب، بخاصة مع اقتراب نهاية مهلة الـ 60 يوماً التي يمنحها الكونغرس الأميركي للرئيس لإرسال قوات عسكرية تقوم بمهمات خارجية، وإلا على ترمب سحب القوات خلال 30 يوماً، فضلاً عن أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس كان يعتمد على الوصول إلى اتفاق مع إيران ينهى الحرب، ويقدمه بصورة أفضل كمرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة، ومن ثم وعلى رغم أن الحصار على الموانئ الإيرانية التي تمر منها نحو 895 من التجارة الإيرانية، فضلاً عن جزيرة خرج المسؤولة عن 90 في المئة من صادرات النفط الإيراني، ولذلك فإن استمرار الحصار سيضعف قدرة إيران على تحمل تلك الظروف السيئة، على رغم ما لها من خبرة في التعايش مع العقوبات، لكن لن تتحمل غلق تلك المنافذ في وقت تعاني تدمير البنية التحتية لجزء كبير من الاقتصاد الإيراني وخطوط الإنتاج التي يعيش منها ملايين الموظفين، ولذا فرهان إيران على الوقت يضر الطرفين، لكنها تراهن على خسارة الطرف الأميركي والمرونة مع مطالبها.

من جهة أخرى لم تغلق إيران الباب أمام الدبلوماسية، فهي لا تزال تحافظ على تبادل الرسائل مع الطرف الأميركي عبر الوسيط الباكستاني، وقد أوضح عراقجي أن هناك عوائق عدة رئيسة أمام استمرار المسار الدبلوماسي، أبرزها الاستفزازات الأميركية واستمرار انتهاك وقف إطلاق النار والتهديدات ضد السفن التجارية الإيرانية والتدخل فيها والتصريحات المتناقضة واللغة التهديدية من جانب الولايات المتحدة كمبرر لإطالة أمد المحادثات، في حين أن المبرر هو كسب مزيد من الوقت.

من جهة أخرى تناور إيران عبر وسائل الإعلام، فقد أعلن البرلمان الإيراني و”المجلس الأعلى للأمن القومي” أنهما يدرسان بصورة مشتركة خطة مقترحة لفرض السيطرة السيادية على مضيق هرمز، مع عدم حسم الجهة التي ستتخذ القرار النهائي، وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إن البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي يراجعان مقترحات عدة لإدارة هذا الممر البحري الإستراتيجي، وجرى وضع الخطة داخل البرلمان وتسجيلها رسمياً داخل البرلمان، وخضعت للمراجعة داخل اللجان المتخصصة والجلسات العامة، وجرى تقديم ومناقشة مقترحات عدة من قبل النواب، ومن هنا تريد إيران تثبيت ما تعتبره مكاسب الحرب عبر سياسات داخلية، وهو تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز وتحويله من أداة ضغط إلى أداة نفوذ تستغلها اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وتحاول إظهار التنسيق بين المؤسسات عبر تأكيد أن البرلمان مستعد لإصدار تشريع، وأن المجلس الأعلى للأمن القومي يجري مراجعة مستقلة، لكنه لم يقدم نتائجه النهائية بعد.

وفي حين يبدو أن إيران تدرس بجدية تعزيز سيطرتها على مضيق هرمز، وأن القرار النهائي لا يزال قيد البحث، ويعتمد على التوازن بين التشريع الداخلي والقيود القانونية الدولية، مما يعنى أنها خطوات قد توحى ظاهرياً بأن إيران بصدد المضي في تشريع هذا الأمر، لكنها تطيل الوقت لحين الحسم مع إدارة ترمب، وربما تختبر الموقف الإقليمي والدولي.