حرية ـ (17/4/2025)
كشف مصدر سياسي في الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الخميس، أن قادة القوى المنضوية ضمن الإطار سيعقدون اجتماعاً طارئاً خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة التطورات السياسية الداخلية وتوحيد الموقف بشأن الانتخابات المقبلة.
وقال المصدر ، إن “زعامات الإطار اتفقت على عقد الاجتماع خلال اليومين المقبلين، لمناقشة الانقسام الحاصل بين بعض القوى السياسية بشأن العملية الانتخابية، لاسيما بين من يطالب بتعديل فقرات من قانون الانتخابات، وآخرين يلوّحون بتأجيلها”.
وأضاف المصدر أن “الاجتماع سيبحث توحيد موقف الإطار التنسيقي من العملية الانتخابية، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وموقفه الرافض لتعديل القانون بالتوافق مع الشركاء السياسيين”.
وأشار إلى أن “الاجتماع سيشهد اتخاذ قرارات استباقية تهدف إلى إفشال محاولات إرباك المشهد السياسي أو السعي نحو تأجيل الانتخابات”، مرجحاً “عدم الإعلان الرسمي عن الاجتماع أو مخرجاته، رغم حضور أغلب القوى المؤيدة لإجراء الانتخابات في موعدها ورفض تعديل القانون”.
وفي وقت سابق، كشف عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أحمد البدري، عن تقديم مشروع لتعديل قانون الانتخابات أُحيل إلى اللجنة القانونية للنظر فيه، مشيراً إلى وجود انقسام داخل البرلمان بين كتل تؤيد التعديل وأخرى ترفضه وتتمسك بالقانون الحالي.
وترفض القوى السنية تعديل قانون الانتخابات، وفق النائب طلال الزوبعي، الذي أخبر وكالة شفق نيوز، أن اللجنة القانونية النيابية رفضت التعديل لمخالفته الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، ومشدداً على أن الانتخابات ستُجرى في موعدها ووفق القانون الحالي، وذلك وسط انقسام نيابي بشأن مقترح تعديل القانون المعروض على اللجنة القانونية.
