حرية
أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإلقاء القبض على النائب السابق أحمد الجبوري، المعروف بـ«أبو مازن»، في منطقة القادسية بالعاصمة بغداد، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد.
وقال المصدر، إن قوة أمنية مشتركة نفذت عملية القبض استناداً إلى أوامر قضائية صادرة بحقه.
وتعيد عملية التوقيف ملف الجبوري إلى الواجهة، بعد سنوات من ملاحقته قضائياً على خلفية قضايا واتهامات مرتبطة بالفساد واستغلال النفوذ.
وسبق للجبوري أن أودع السجن في تموز/ يوليو 2017 بتهمة إساءة استخدام السلطة، كما احتُجز في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 لفترة وجيزة في مركز شرطة الصالحية ببغداد للتحقيق في ملفات فساد.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، أصدرت محكمة التمييز قراراً نهائياً بمنعه من الترشح للانتخابات، بوصفه عقوبة تبعية للأحكام الصادرة بحقه في قضايا سابقة.
وفي أيلول/ سبتمبر 2022، قرر القضاء العراقي رفع الحصانة النيابية عنه على خلفية قضية تتعلق بإحداث ضرر عمدي بالمال العام.
وبحسب المعطيات المتداولة بشأن ملفه القضائي، واجه الجبوري أكثر من 29 قضية جزائية أمام محاكم النزاهة، تركزت غالبيتها حول استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، فيما صدرت بحقه في فترات سابقة مذكرات قبض، تعطل تنفيذ بعضها على خلفية تسويات وتحالفات سياسية.
وتأتي عملية توقيفه الأخيرة في ظل استمرار تحركات الأجهزة القضائية والأمنية لملاحقة المتهمين بملفات الفساد، وسط تأكيدات رسمية متكررة بضرورة إنفاذ الأحكام القضائية وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد واسترداد المال العام.
