حرية
في وقت قررت فيه هيئة الإعلام والاتصالات حجب تطبيق تلغرام لمدة شهر في العراق، برز موقف مختلف من إقليم كردستان، الذي أكد عدم تلقيه أي إشعار رسمي بشأن إغلاق التطبيق، مشيراً إلى أن أي قرار بهذا الشأن سيخضع للدراسة القانونية والأمنية ومراعاة المصلحة العامة.
وأوضحت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان في بيان، أنه”في حال ورود أي إشعار رسمي يتعلق بهذا الملف أو بأي شأن مماثل، فإن حسم الموقف واتخاذ القرار سيتمان بعد دراسة مستفيضة لتبعات وأبعاد تلك الخدمات، واستطلاع آراء المؤسسات والجهات المعنية من الجوانب القانونية والأمنية”.
وشددت على، أن”أي إجراء سيُتخذ سيكون مستنداً إلى قانون وزارة النقل والاتصالات رقم (19) لسنة 2011، ومعتمداً على مراعاة المصلحة العامة وضمان تقديم أرقى خدمات الاتصالات لمواطني إقليم كردستان”.
ويأتي موقف إقليم كردستان بالتزامن مع إعلان هيئة الإعلام والاتصالات الاتحادية قرار حجب تطبيق تلغرام، استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100).
وبررت الهيئة قرارها بعدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، مشيرة إلى أن الحجب يهدف إلى الحد من استخدام التطبيق في نشر خطاب التطرف والتحريض على العنف والكراهية وارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني.
ومنحت الهيئة الشركة المشغلة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية والتعاون مع الجهات التنظيمية العراقية.
سوابق الحجب تعيد سيناريو 2023 و2026
وليس هذا القرار الأول من نوعه، إذ سبق للسلطات العراقية أن حجبت تلغرام في آب 2023، على خلفية مخاوف تتعلق بتسريب البيانات الشخصية ومعلومات مؤسسات الدولة، قبل إعادة الخدمة بعد استجابة الشركة لمطالب الجهات العراقية.
كما شهد نيسان 2026 إجراءات حجب جديدة استثنت إقليم كردستان، قبل استعادة الخدمة في عموم العراق خلال أيار من العام نفسه، عقب تعهد إدارة التطبيق بالالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.






