حرية
في تطور جديد بملفات الفساد المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً حضورياً بالسجن سبع سنوات بحق رئيس هيئة استثمار المحافظة، بعد إدانته بالتستر على مخالفات ارتكبها مستثمر مشروع “درة سامراء” السكني، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبته.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ رئيس هيئة استثمار صلاح الدين؛ لإدانته بجريمة الإضرار عمداً بأموال الدولة ومصالحها.
وذكرت الهيئة في بيان، أن”محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بحقّ المُدانّ، يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ على خلفيَّة تستُّره على مُخالفاتٍ ارتكبها مُستثمر مشروع درَّة سامراء السكنيّ بقضاء سامراء في العام 2025، وعدم أخذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة لمُحاسبته وفقاً لأحكام قانون الاستثمار”.
وأضافت، أنَّ”المحكمة، بعد اطلاعها على وقائع القضيَّة والأدلة والإثباتات المُتحصّلة فيها، أصدرت قرار الإدانة والحكم بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه “.
وتعيد القضية تسليط الضوء على ملف الرقابة الحكومية على المشاريع الاستثمارية في صلاح الدين، ومدى التزام الجهات المعنية بمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين المخالفين.
ويأتي الحكم في ظل ملفات سابقة شهدتها المحافظة بشأن شبهات فساد ومخالفات مرتبطة بالاستثمارات والمشاريع السكنية، ما يضع آليات منح الإجازات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها أمام اختبار المساءلة القانونية.







