حرية
نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن طلبه تدقيق حسابات شخصيات سياسية بعينها، مؤكداً أن ما يُنشر بهذا الشأن لا يعكس طبيعة عمله وإجراءاته المؤسسية.
ودعا البنك المركزي العراقي في بيان رسمي تلقته (حرية) وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة.
وأكد البيان أن الإجراءات الرقابية والتدقيقية التي يضطلع بها تأتي ضمن مهامه المؤسسية المعتادة، ووفقاً للقوانين والضوابط النافذة، ولا تحمل أي أبعاد أو دوافع سياسية.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه أهمية التدقيق المالي والرقابة على حركة الأموال، فيما شدد البنك على أن إجراءاته تُنفذ وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، ولا تحمل أبعاداً أو دوافع سياسية.
