حرية
لا يبدو الخلاف على رئاسات اللجان النيابية في العراق مجرد تأخير في استكمال توزيع المناصب داخل مجلس النواب، فبعض هذه المواقع يرتبط مباشرة بملفات المال العام والعقود النفطية ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية.
ومع الحديث عن تفاهمات أولية لحسم 15 رئاسة من أصل 20 لجنة دائمة، بقيت خمس لجان عالقة، في مشهد يعيد طرح تساؤلات بشأن حدود التوافق السياسي عندما تقترب المفاوضات من الملفات الأكثر حساسية.
وكشف مصدر نيابي، اليوم الخميس، عن اتفاق مبدئي بين الكتل السياسية على تسمية رؤساء 15 لجنة نيابية، فيما لا تزال رئاسات لجان المالية والنفط والنزاهة والأمن والدفاع والكهرباء موضع خلاف.
وأوضح المصدر في تصريح صحفي تابعته (حرية) أن رئاسة مجلس النواب أجرت سلسلة اجتماعات مع الكتل بهدف إنهاء الملف، مشيراً إلى أن التفاهمات شملت تقليص عدد اللجان الدائمة إلى 20 لجنة عبر دمج بعضها واستحداث لجنة أخرى.
وتكتسب هذه اللجان أهمية تتجاوز توزيع المواقع، إذ تمثل مساراً أساسياً لمناقشة التشريعات ومتابعة عمل الوزارات واستضافة المسؤولين وفحص الملفات التي تدخل ضمن اختصاصها.
ولهذا، فإن الخلاف على رئاساتها يضع المصالح السياسية والرقابية في نقطة تماس، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بلجان تتابع الإنفاق العام أو قطاع النفط أو التحقيق في شبهات الفساد.
المال والنفط في قلب التنافس
تبرز اللجنة المالية بين المواقع التي لم يُحسم أمرها، في وقت تواجه فيه الملفات الاقتصادية والمالية تحديات تتعلق بتوزيع الموارد والإنفاق الحكومي والرقابة على المال العام.
أما لجنة النفط، فتتصل بقطاع يشكل المصدر الرئيس للإيرادات العامة، وتدخل ضمن نطاق عملها قضايا العقود والإنتاج والتصدير والسياسات النفطية، ما يجعل رئاستها ذات أهمية سياسية ورقابية واضحة.
وتأتي لجنة النزاهة في صدارة الملفات الحساسة أيضاً، بالنظر إلى دورها في متابعة قضايا الفساد والتحقيق في المخالفات ضمن حدود اختصاصها البرلماني.
ولا يعني استمرار الخلاف على هذه اللجان، بحد ذاته، وجود محاولة لحماية جهة أو تعطيل تحقيق، لكنه يسلط الضوء على أهمية ضمان استقلال الرقابة عن حسابات توزيع النفوذ بين الكتل.
قضايا فساد تعيد اختبار الرقابة
وتزداد حساسية هذا الملف في ضوء قضايا فساد شهدها العراق خلال العام الحالي.
ففي حزيران 2026، أعلن مجلس القضاء الأعلى استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي، وقال إن التحقيقات كشفت، وفق ما أورده القضاء، عن شبهات تتعلق باستغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية والانتفاع من عقود حكومية والحصول على عمولات ومنافع شخصية، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المتهمين.
وتمنح هذه القضية ملف الرقابة على العقود والمال العام أهمية إضافية في النقاش بشأن اللجان النيابية، ولا سيما المالية والنفط والنزاهة. غير أن المسؤولية عن التحقيق الجنائي تبقى من اختصاص الجهات القضائية، فيما يتمثل الدور البرلماني في الرقابة والتشريع ومتابعة أداء المؤسسات، ولا يصح اعتبار الاتهامات الواردة في أي قضية أحكاماً نهائية بحق جميع المشمولين بها.
التوافق السياسي وحدود الدور الرقابي
وتكشف المفاوضات الجارية أن حسم رئاسات اللجان لا يرتبط بالإجراءات الإدارية وحدها، بل يتأثر بالتفاهمات بين الكتل وأوزانها النيابية ومطالبها في توزيع المواقع.
وفي هذا السياق، يصبح التحدي أمام مجلس النواب هو ألا يتحول التوافق على المناصب إلى غاية بحد ذاته، على حساب قدرة اللجان على ممارسة دورها الرقابي ومتابعة الملفات التي تمس المال العام والخدمات والأمن.
ويبقى المؤشر الأوضح في المرحلة المقبلة هو ما إذا كانت الكتل ستتمكن من حسم الرئاسات المتبقية، وكيف ستنعكس هذه التفاهمات على أداء اللجان في الرقابة على الوزارات والعقود والإنفاق العام.
