الحكومة العراقية: رفضنا تمديد بقاء التحالف.. و30 أيلول موعد حسم ملف حصر السلاح

حرية

الحكومة أمام اختبار السيادة.. رفض تمديد التحالف يضع ملف السلاح على طاولة الحسم

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء تلقى طلباً لتمديد فترة بقاء قوات التحالف الدولي وبعض المستشارين في العراق، لكنه اعتذر عن الموافقة، في موقف يعكس تمسك بغداد بالجدول الزمني المعلن لإنهاء الوجود العسكري للتحالف والانتقال إلى مرحلة جديدة من إدارة الملف الأمني.

وقال العبودي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن رئيس الوزراء تلقى طلباً لتمديد فترة بقاء قوات التحالف الدولي وبعض المستشارين، لكنه اعتذر عن الطلب، مشيراً إلى أن 30 أيلول يمثل موعداً ثابتاً لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف أن الحوار مع الفصائل المسلحة يسير بصورة “منتظمة ومتقدمة وإيجابية”، مؤكداً أن الملف سينتهي قبل الموعد المحدد، وأن الجميع متفق على الرعاية التامة للسيادة العراقية، فيما ستواصل الدولة تنفيذ رؤيتها لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

كما أكد العبودي أن الحكومة تراقب التطورات الإقليمية باهتمام، مشدداً على أن العراق لا يريد أن يكون جزءاً من محاور الصراع الدائر في المنطقة.

رفض التمديد.. رسالة سياسية قبل أن تكون أمنية

يحمل رفض طلب تمديد بقاء التحالف الدولي دلالة تتجاوز الجانب العسكري، إذ يمثل رسالة من الحكومة بأن بغداد تريد إدارة المرحلة المقبلة وفق قرار عراقي مستقل، من دون استمرار الوجود العسكري الأجنبي بوصفه عنصراً دائماً في المشهد الأمني.

فالحديث عن رفض التمديد يعني أن الحكومة لا تتعامل مع انتهاء مهمة التحالف باعتباره إجراءً فنياً فقط، وإنما باعتباره جزءاً من تصور أوسع يتعلق بالسيادة وإعادة ترتيب العلاقة الأمنية مع القوى الدولية.

لكن في المقابل، فإن إنهاء الوجود العسكري للتحالف يضع الحكومة أمام مسؤولية أكبر؛ فكلما تراجع الدور العسكري الخارجي، ارتفعت الحاجة إلى إثبات قدرة القوات العراقية على إدارة الملف الأمني ومواجهة التهديدات بمفردها، مع استمرار التعاون الاستخباري والتدريب وفق الصيغ التي تقررها الدولة.

30 أيلول.. موعد واحد لملفين حساسين

الأكثر أهمية في تصريحات العبودي هو الربط بين 30 أيلول وملف حصر السلاح.

وضع موعد محدد لهذا الملف يعني أن الحكومة تريد الانتقال من مرحلة الحوار والتفاهمات السياسية إلى مرحلة التنفيذ، خصوصاً أن قضية السلاح خارج المؤسسات الرسمية ظلت لسنوات واحدة من أكثر الملفات حساسية في الدولة العراقية.

وهنا تكمن صعوبة الاختبار؛ فالحكومة مطالبة بتحقيق حصر السلاح من خلال القانون والمؤسسات، وليس من خلال صدام داخلي قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

لذلك فإن تأكيد العبودي أن الحوار مع الفصائل يسير بصورة إيجابية يشير إلى أن بغداد تراهن أولاً على التفاهم السياسي والانتقال التدريجي والمنظم، مع إبقاء سلطة الدولة والقانون باعتبارهما الإطار النهائي الذي يجب أن تنتهي إليه العملية.

السيادة لا تكتمل بالانسحاب وحده

إن إنهاء وجود التحالف الدولي، مهما كانت أهميته السياسية، لا يعني تلقائياً اكتمال السيادة الأمنية.

فالسيادة الفعلية تحتاج إلى ثلاثة عناصر متلازمة: قرار أمني عراقي مستقل، احتكار الدولة للسلاح، وقدرة المؤسسات الرسمية على فرض القانون على الجميع.

ومن هنا يصبح ملف حصر السلاح أكثر ارتباطاً بمرحلة ما بعد التحالف؛ إذ سيكون من الصعب إقناع الداخل والخارج بأن العراق دخل مرحلة جديدة مكتملة السيادة إذا انتهى الوجود العسكري الأجنبي بينما بقيت أدوات القوة موزعة بين الدولة وأطراف خارج مؤسساتها.

الحكومة أمام امتحان التنفيذ

المرحلة المقبلة ستكون مختلفة عن مرحلة إطلاق الوعود، لأن وضع موعد نهائي يرفع سقف التوقعات الشعبية والسياسية.

فالحكومة ستكون مطالبة بإظهار نتائج ملموسة قبل 30 أيلول، سواء عبر اتفاقات واضحة مع الفصائل أو خطوات عملية لإدماج السلاح ضمن مؤسسات الدولة أو إنهاء مظاهر التسلح خارج الأطر القانونية.

كما أن نجاح هذا المسار سيمنح الحكومة رصيداً سياسياً مهماً، باعتباره أحد أبرز الملفات السيادية التي يمكن أن تسجل فيها إنجازاً واضحاً، بينما قد يؤدي التأخير أو بقاء الملف في دائرة الحوار المفتوح إلى إضعاف صورة الدولة وإعادة إنتاج الأزمة.

العراق يحاول الابتعاد عن صراعات المنطقة

ويتزامن ذلك مع تأكيد الحكومة أنها لا تريد أن يكون العراق طرفاً في محاور الصراع الإقليمي.

وهذا الموقف يرتبط بصورة مباشرة بملف السلاح؛ فكلما أصبحت أدوات القوة خارج سيطرة الدولة، ازدادت احتمالات استخدام الأراضي العراقية في صراعات لا تخدم المصالح العراقية.

لذلك فإن حصر السلاح لا يمثل قضية أمنية داخلية فقط، بل يرتبط أيضاً بسياسة العراق الخارجية وقدرته على اتخاذ موقف مستقل من الأزمات الإقليمية.

وفي المحصلة، فإن 30 أيلول قد لا يكون مجرد تاريخ لإنهاء وجود التحالف أو إغلاق ملف أمني، بل محطة لاختبار مفهوم السيادة العراقية نفسه: هل تستطيع الدولة أن تنهي الوجود العسكري الأجنبي، وتحصر السلاح بيد مؤسساتها، وتحافظ في الوقت نفسه على أمن البلاد بعيداً عن محاور الصراع؟

الإجابة لن تحددها التصريحات، وإنما ما ستفعله مؤسسات الدولة على الأرض.