حرية
جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الأحد، دعمه للحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي، مؤكداً أهمية مواصلة مسار الإصلاح ومكافحة الفساد، بالتزامن مع الدعوة إلى استكمال الكابينة الوزارية ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وذكر الحكيم، في بيان، أنه استقبل رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، حيث تبادل الجانبان التعازي بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وأشادا بالجهود الأمنية والخدمية والشعبية التي أسهمت في إنجاح الزيارة المليونية وتأمين متطلباتها.
وأضاف البيان أن اللقاء ناقش الملف الاقتصادي، إذ شدد الجانبان على ضرورة مواجهة الأزمة المالية عبر تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، فضلاً عن تطوير منافذ تصدير النفط بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية.
وأشاد الحكيم بتوجه الحكومة نحو توسيع الشراكات مع دول المنطقة والعالم، معتبراً أن الانفتاح الاقتصادي يمثل أحد المسارات الداعمة لبرامج التنمية والإصلاح.
كما جدد دعمه لجهود الحكومة في مكافحة الفساد، مؤكداً أهمية استكمال تشكيل الكابينة الوزارية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتسريع تنفيذ البرنامج الحكومي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برامجها الإصلاحية، وسط تحديات اقتصادية ناجمة عن تقلب أسعار النفط، واستمرار اعتماد الموازنة العامة بصورة رئيسة على العائدات النفطية.
تعكس تصريحات عمار الحكيم استمرار الدعم السياسي للحكومة في مرحلة تواجه فيها تحديات مالية وإدارية متزايدة، كما تشير إلى وجود توافق بين القوى الداعمة للحكومة على أولوية استكمال المؤسسات التنفيذية وتسريع الإصلاحات الاقتصادية.
ويبرز التركيز على تنويع مصادر الدخل بوصفه أحد أبرز الملفات الاقتصادية، في ظل تراجع مساهمة الإيرادات النفطية في الموازنة نتيجة تقلبات الأسعار وتغير مستويات الصادرات، وهو ما يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل تشمل تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتوسيع الإيرادات غير النفطية.
كما أن الدعوة إلى تنويع منافذ تصدير النفط تتقاطع مع الخطط الحكومية الرامية إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسار تصدير واحد، عبر تطوير مشاريع خطوط الأنابيب وتعزيز الربط مع الموانئ والأسواق الإقليمية.
وعلى الصعيد السياسي، فإن إعادة طرح ملف استكمال الكابينة الوزارية تعكس استمرار الحاجة إلى إنهاء الملفات العالقة داخل السلطة التنفيذية، بما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الإصلاحي ويمنحها مرونة أكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية خلال المرحلة المقبلة.
