الدم يصل إلى ناقلات النفط.. قتيلان في هجوم على سفينة سعودية بمضيق هرمز

حرية

هرمز يشتعل مجدداً.. مقتل بحارين فيليبينيين على ناقلة سعودية وسط تصاعد الهجمات البحرية

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»، اليوم الأربعاء، وفاة اثنين من أفراد طاقم ناقلتها النفطية «سدر»، وهما من الجنسية الفيليبينية، إثر تعرض السفينة لحادثة أمنية أثناء عبورها مضيق هرمز، في تطور يعيد ملف أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية إلى الواجهة.

وقالت الشركة إن الحادث وقع قرابة الساعة 11:40 مساءً بالتوقيت المحلي في 31 آب الماضي، مؤكدة استمرار التواصل مع الناقلة والتنسيق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية بالقطاع البحري لمتابعة ملابسات الحادث وتطوراته.

ولم تكشف الشركة حتى الآن طبيعة الحادثة أو الجهة التي تقف وراءها، كما لم تحدد حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة، ما يبقي تفاصيل الهجوم قيد التحقق والتحقيق.

وتزامنت الحادثة مع إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في 31 آب، تلقيها بلاغاً من ناقلة نفط أفادت بتعرضها لهجوم بثلاثة مقذوفات لم تحدد طبيعتها أثناء إبحارها في مضيق هرمز، من دون تأكيد رسمي بأن الناقلة التي تعرضت لذلك الهجوم هي «سدر».

وبحسب بيانات مواقع متخصصة في تتبع حركة السفن، فإن «سدر» ناقلة نفط خام عملاقة ترفع العلم السعودي، بُنيت عام 2019، ويبلغ طولها نحو 336 متراً وعرضها 60 متراً، فيما تصل حمولتها الساكنة إلى نحو 300.8 ألف طن.

وتظهر بيانات الملاحة أن الناقلة وصلت إلى الفجيرة في 18 آب الماضي، قبل أن تغادرها في 31 من الشهر ذاته.

هرمز أمام معادلة أمنية خطرة

وتأتي حادثة «سدر» وسط تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه السفن التجارية وناقلات النفط في منطقة الخليج ومضيق هرمز والبحر الأحمر، بالتزامن مع تهديدات إيرانية بشأن حركة السفن التي تعبر المضيق من دون موافقة طهران، فضلاً عن إعلان جماعة الحوثيين مواقف تستهدف الملاحة المرتبطة بالسعودية.

ويثير تزايد الحوادث والتهديدات مخاوف متصاعدة بشأن سلامة أطقم السفن وحركة التجارة العالمية، في وقت يمكن أن يؤدي فيه ارتفاع المخاطر الأمنية إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن، فضلاً عن دفع بعض شركات النقل إلى إعادة تقييم مساراتها البحرية.

وكان الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، قد دعا في 28 آب الماضي إلى تكثيف التعاون الدولي لإيجاد حلول عملية تضمن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، محذراً من أن تعطل حركة الوقود والأسمدة والسلع الأساسية ستكون له انعكاسات واسعة على الاقتصادات والمجتمعات حول العالم.

وأشار دومينغيز إلى أن نحو 400 سفينة، على متنها قرابة 6 آلاف بحار، لم تتمكن من مغادرة منطقة الخليج بأمان منذ بدء النزاع، في مؤشر على حجم الاضطراب الذي أصاب حركة الملاحة.

وفي الجانب السعودي، أكدت الرياض في تموز الماضي أن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب يمثل «خطاً أحمر»، رافضة الاتهامات الموجهة إليها بشأن فرض حصار على اليمن، ومؤكدة استمرار تدفق المساعدات والبضائع عبر الموانئ اليمنية.

وفي إطار المساعي الدبلوماسية، أعلنت سلطنة عُمان استمرار التنسيق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي بهدف إعادة تنشيط المسار السياسي وخريطة الطريق المتعلقة بالملف اليمني.

واشنطن تدخل على خط التهديدات

وتصاعدت التحذيرات الأميركية بالتزامن مع تهديدات الحوثيين بشأن الملاحة في البحر الأحمر، إذ حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، من أن الولايات المتحدة سترد في حال تنفيذ الجماعة تهديداتها بفرض حصار على حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

كما اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إيران بدفع الحوثيين نحو التصعيد، معتبراً أن الجماعة انخرطت في المواجهة من خلال استهداف السعودية وسفنها، ومعرباً عن أمله في أن تتراجع عن خطوات التصعيد.

وتضع هذه التطورات الملاحة في المنطقة أمام مشهد شديد التعقيد، تتداخل فيه المواجهة العسكرية مع أمن الطاقة والتجارة الدولية، فيما تتحول السفن التجارية وناقلات النفط تدريجياً إلى جزء مباشر من تداعيات الصراع الإقليمي.

وفاة بحارين على متن ناقلة سعودية لا تمثل مجرد حادث أمني منفصل، بل تحمل دلالة أكبر إذا ثبت ارتباطها بسلسلة الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة في المنطقة.

فالخطر الحقيقي بالنسبة إلى أسواق الطاقة لا يكمن فقط في إصابة ناقلة أو تعطيل سفينة، وإنما في تحول مضيق هرمز إلى منطقة مرتفعة المخاطر بالنسبة إلى شركات النقل البحري. وعندها تبدأ التأثيرات بالظهور على شكل ارتفاع في أقساط التأمين، وزيادة أجور الشحن، وتأخير عمليات التسليم، وربما إعادة توجيه بعض السفن إلى مسارات أطول وأكثر كلفة.

كما أن وجود ضحايا من أفراد الطاقم يرفع مستوى المخاطر الإنسانية والسياسية للحوادث البحرية، ويزيد الضغوط على الدول المطلة على الخليج والقوى الدولية الموجودة في المنطقة لتأمين ممرات الملاحة.

وفي حال تأكد أن «سدر» هي الناقلة التي أبلغت عن تعرضها لثلاثة مقذوفات، فإن ذلك سيضيف تطوراً مهماً إلى المشهد، خصوصاً أن الشركة السعودية لم تحدد بعد طبيعة الحادث، ما يجعل انتظار نتائج التحقيق ضرورياً قبل تحديد المسؤولية.

أما بالنسبة إلى السعودية، فإن استهداف ناقلة تابعة لشركة وطنية، إذا ثبتت فرضية الهجوم المتعمد، قد يدفع الرياض إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول خطوط تصدير النفط والممرات البحرية، في وقت تتداخل فيه جبهة البحر الأحمر مع جبهة الخليج.

والأخطر أن استمرار هذه الحوادث قد يجعل أمن الملاحة جزءاً من الصراع الإقليمي نفسه، بحيث تصبح كل ناقلة نفط هدفاً محتملاً أو ورقة ضغط، وهو سيناريو ستكون كلفته أكبر بكثير من الخسائر التي تتعرض لها سفينة واحدة، لأنه يمس استقرار إمدادات الطاقة وسلاسل التجارة العالمية.

ومع بقاء طبيعة حادث «سدر» والجهة المسؤولة عنه قيد التحقيق، فإن المؤكد حتى الآن هو أن مضيق هرمز يزداد حساسية، وأن أي حادث جديد قد تكون تداعياته الاقتصادية والأمنية أكبر من حدود السفينة التي تعرضت له.