حرية
أطلق رئيس الوزراء العراقي الجديد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، حزمة من 15 توجيهاً حكومياً خلال أول جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تضمنت ملفات كشف الذمة المالية للوزراء، وتفعيل قانون الضمان الصحي، وتسريع التحول الرقمي، ومعالجة أزمة الكهرباء، إلى جانب تشديده على مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الحكومية ودعم المشاريع المتلكئة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء، واستمع إلى مداخلات الوزراء بشأن واقع الوزارات والتحديات التي تواجهها، بهدف وضع حلول عامة تعتمدها الحكومة ضمن برنامجها التنفيذي.
وأوضح البيان أن التوجيهات الجديدة تمثل “خارطة عمل” لتنفيذ سياسات الحكومة وأولوياتها، بما ينعكس على تحسين الخدمات وتطوير الأداء المؤسسي والاقتصادي في البلاد.
ووجّه الزيدي بوضع سياسة اقتصادية متكاملة للعراق، وتأسيس مجلس للاستقرار المالي، مؤكداً ضرورة أن تتحول وزارة النفط من جهة معنية ببيع الخام فقط إلى مؤسسة تركز على الصناعات التحويلية والقيمة المضافة وزيادة الإنتاج والتصدير.
كما شدد على وزارة الخارجية بإعداد ملفات عاجلة لإعادة تنشيط العلاقات العراقية مع المحيطين العربي والإقليمي والمجتمع الدولي، فيما طالب وزارة الكهرباء بإعداد خطتين؛ الأولى لمعالجة أزمة الصيف الحالية، والثانية بعيدة المدى لتطوير شبكة الطاقة الكهربائية.
وفي الجانب الصحي، وجّه رئيس الوزراء بتفعيل قانون الضمان الصحي، بينما دعا إلى تسريع مشروع التحول الرقمي الشامل وأتمتة مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مشاريع النقل وربط العراق بسلاسل التجارة العالمية عبر مشروع طريق التنمية.
وشملت التوجيهات أيضاً إلزام الوزراء بكشف ذممهم المالية خلال أسبوع من صدور القرار، وعدم إجراء تغييرات إدارية أو هيكلية داخل الوزارات حالياً، إضافة إلى تحديد أولويات كل وزارة خلال 30 يوماً تمهيداً لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي.
وأكد الزيدي أهمية تبسيط معاملات المواطنين، واعتماد النافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين، والتنسيق مع المحافظات لمعالجة المعوقات الخدمية، وإعطاء الأولوية للمشاريع المتوقفة والمتلكئة.
كما شدد على مكافحة الفساد والتعاون مع هيئة النزاهة واسترداد الأموال المهربة، فضلاً عن اعتماد الإدارة التشاركية والاستفادة من الخبرات التخصصية، ومتابعة تنفيذ القرارات ميدانياً لضمان سرعة الإنجاز وتحسين الأداء الحكومي.
