حرية
انتقدت الصين، السبت، القانون الأميركي الجديد الذي يوسع العقوبات والقيود الاقتصادية المفروضة على روسيا، ويمدد العقوبات الحالية على إيران، وذلك بعد يوم من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليه.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، السبت، إن بكين “تعارض باستمرار العقوبات الأحادية، وما يُسمّى بالعقوبات الثانوية”، بحسب ما أوردت “بلومبرغ”.
وأوضح المتحدث أن الصين “تعارض على وجه الخصوص العقوبات التي لا تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة أو أساس في القانون الدولي”.
وأضاف أن بكين “ستراقب عن كثب الخطوات المقبلة لواشنطن، وتحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها ومصالحها التنموية، والحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها”، داعياً إلى “الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة من خلال الحوار والتشاور”.
ووقّع ترمب، مساء الجمعة، القانون الذي يحمل اسم “قانون ليندسي جراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026″، بعد إقراره في مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
رسوم جمركية أميركية
ويمنح القانون ترمب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع القادمة من دول تواصل شراء النفط والغاز الروسيين، أو تساعد روسيا على تجنب العقوبات.
وقد يواجه أكبر خمسة مشترين للمنتجات النفطية الروسية، ومن بينهم الصين والهند وحلفاء للولايات المتحدة مثل تركيا، رسوماً جمركية جديدة واسعة النطاق.
ويرى معارضو مشروع القانون أنه قد يفتح الباب أمام فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بأكمله، نظراً إلى استمرار بعض دوله الأعضاء في شراء منتجات الطاقة الروسية.
ويُعد القانون أبرز تشريع متعلق بأوكرانيا يقره الكونجرس منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وسيطرة الجمهوريين على مجلسيه في يناير 2025.
وتأتي التصريحات الصينية قبيل اجتماع مرتقب بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينج في واشنطن، الخميس.
وقبل ذلك الاجتماع، من المقرر أن يقود وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج محادثات بشأن التجارة وملفات خلافية أخرى في نيويورك، الأحد.