حرية – 20/2/2022
فسّر القاضي رحيم العكيلي، الأحد، آلية مساءلة واستجواب الوزراء وسحب الثقة منهم، فيما أشار إلى عدم وجود نصوص دستورية أو قانونية تنظم مساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية.
وقال العكيلي في تدوينه تابعها “حرية”، (20 شياط 2022): إنّ “الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وقانون مجلس النواب وضعت قواعد لمساءلة الوزير في الحكومة خلال فترة ولايتها ورتب عليها اعتباره مستقيلا اذا سحبت الثقة منه، لكنها لم تضع أي قواعد لمساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية التي تعد حكومة مستقيلة منذ حل مجلس النواب نفسه، فهو وزير منتهي الولاية فلا قيمة واقعية لمساءلته وفق قواعد مساءلة الوزراء في الدستور”.
وأضاف، “لكن عدم وجود نصوص دستورية او قانونية تنظم مساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية لا يعني إفلاته من المساءلة”.
وتابع “فلا يقبل إفلات اي تنفيذي من الرقابة والمحاسبة ولو كان بحكم المستقيل مادام يمارس صلاحيات وسلطات تنفيذية ولو كانت محدودة” مبينا “لذا تخضع مساءلة الوزير في الحكومة منتهية الولاية لما تقرره وتستقر عليه الأعراف البرلمانية، وهذا لا قواعد له ولا محددات”.
