حرية
أعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي «الناتو» أن الحلف يراقب عن كثب التطورات الأمنية الناجمة عن تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن دول الحلف مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية أعضائها والتعامل مع أي تهديدات محتملة.
وقال المسؤول إن منظومة الردع والدفاع الجماعي للناتو لا تزال قوية وفعالة، مشيراً إلى أن القوات المعنية تحافظ على مستوى جاهزية مرتفع تحسباً لأي تطورات أمنية طارئة.
وأضاف أن الحلف يتابع بصورة مستمرة مسار التوتر بين واشنطن وطهران، في ظل مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى أزمة إقليمية ذات تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط وتمتد إلى الأمن الأوروبي.
وفي تطور مرتبط، كشف المسؤول أن منظومة الدفاع الجوي الأردنية تمكنت من اعتراض صواريخ باليستية أُطلقت من إيران باتجاه تركيا، وذلك خلال أربع حوادث منفصلة، في مؤشر على اتساع نطاق التهديدات الصاروخية المرتبطة بالمواجهة الحالية.
تكشف هذه التطورات عن انتقال تداعيات التوتر الإيراني ـ الأميركي إلى مستوى أكثر حساسية بالنسبة إلى الأمن الجماعي لحلف الناتو، خصوصاً مع دخول المجال الجوي لدول حليفة ومجاورة ضمن نطاق التهديدات الصاروخية.
وتبرز تركيا في هذه المعادلة باعتبارها عضواً أساسياً في الناتو وموقعاً جغرافياً متقدماً على حدود منطقة التوتر، الأمر الذي يجعل أي صواريخ أو مسيرات تقترب من أراضيها قضية تتجاوز الحسابات الثنائية بين إيران والولايات المتحدة.
أما دخول الدفاعات الجوية الأردنية على خط الاعتراض فيضيف بعداً إقليمياً جديداً، ويعكس اتساع الحاجة إلى التنسيق بين منظومات الدفاع الجوي في دول المنطقة لمواجهة أي تهديدات عابرة للحدود.
وفي الوقت ذاته، فإن إعلان الناتو التمسك بقوة الردع والدفاع الجماعي يحمل رسالة سياسية إلى طهران مفادها أن أي توسع للصراع ليشمل أراضي دولة عضو في الحلف قد يغيّر طبيعة الحسابات بالكامل.
لكن الأهم أن هذه التطورات تزيد مخاطر الخطأ في التقدير والاشتباك غير المقصود؛ فكلما اتسعت مساحة العمليات الصاروخية والجوية، ارتفعت احتمالات سقوط مقذوفات خارج نطاق أهدافها أو اختراقها أجواء دول لا تشارك مباشرة في المواجهة.
وبذلك، لم تعد تداعيات التصعيد محصورة في مضيق هرمز والخليج، بل بدأت تفرض نفسها على منظومة الأمن الممتدة من الشرق الأوسط إلى الجناح الجنوبي للناتو، ما يجعل احتواء المواجهة ومنع توسعها جغرافياً أولوية دولية متزايدة.
