حرية
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون حاتم صيهود السوداني، على خلفية إدانته بجريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد الأموال التي حددتها المحكمة وفرض غرامة مالية تعادل قيمتها، ليصل مجموع المبالغ المترتبة عليه إلى أكثر من خمسة مليارات دينار، وفق ما أعلنته هيئة النزاهة الاتحادية.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقته (حرية) أن الحكم صدر استناداً إلى المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، فيما بلغت قيمة الكسب غير المشروع التي قررت المحكمة استردادها مليارين و267 مليوناً و295 ألف دينار، إضافة إلى 155 ألفاً و350 دولاراً أمريكياً.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع، استناداً إلى أحكام المادة (19/رابعاً) من القانون ذاته، فضلاً عن تأييد الحجز على أموال المدان المنقولة وغير المنقولة، ومنح هيئة النزاهة حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ويأتي الحكم في سياق تطبيق قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، الذي يضع آليات لمساءلة المكلفين بالكشف عن ذممهم المالية عند ظهور زيادات لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية، إذ يعرّف القانون الكسب غير المشروع بأنه زيادة تتجاوز 20 بالمئة سنوياً في أموال المكلف أو زوجه أو أولاده، من دون إثبات مصدر مشروع لها.
وتنص المادة (19) من القانون، بعد تعديلها عام 2019، على عقوبات تختلف بحسب صفة الشخص المشمول بالقانون وطبيعة المخالفة؛ إذ تتضمن السجن والغرامة المعادلة لقيمة الكسب غير المشروع في الحالات المحددة، إلى جانب إلزام المحكوم عليه برد قيمة الأموال، فيما لا يقتصر الإجراء القضائي على العقوبة السالبة للحرية، بل يشمل استرداد الأموال محل الحكم.
وشهدت الأشهر الماضية صدور أحكام أخرى في قضايا الكسب غير المشروع، من بينها حكم بالسجن سبع سنوات بحق النائبة عالية نصيف في أيلول 2026، مع إلزامها برد مبالغ تجاوزت 61 مليار دينار، فضلاً عن حكم بالسجن سبع سنوات بحق مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط في قضية مماثلة، مع إلزامه برد مبلغ قُدّر بنحو 25.7 مليار دينار، وفق بيانات وتقارير منشورة عن تلك الأحكام.
وتعكس هذه القضايا استمرار تحريك ملفات الكسب غير المشروع بحق مسؤولين ومكلفين بالكشف عن ذممهم المالية، فيما تبقى إجراءات استرداد الأموال والتعويض مرتبطة بما تقرره المحاكم واكتساب الأحكام درجاتها القطعية.
