حرية – متابعة – 8/8/2021
منذ إعلان الحكومات تقييد حركة الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا من خلال شهادات التطعيم، ظهرت سوق سوداء لبيع الوثائق المزورة والوهمية بعضها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وفي أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا، من المطلوب إثبات التطعيم لتناول الطعام داخل المطاعم، والذهاب إلى المتاحف، وحضور الأحداث الرياضية الكبيرة.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عروض بيع إثبات غير قانوني للتطعيم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “تلغرام” للمراسلة، وفقا لمحققين حكوميين وخبراء في الأمن المعلوماتي.
في الولايات المتحدة، ظهرت بطاقات التطعيم المزيفة التي يزعم أنها صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للبيع على مواقع مثل إيباي، وأمازون، وإتسي.
وفي أيار الماضي، أوقفت السلطات الأمنية صاحب حانة في كاليفورنيا بتهمة بيع بطاقات تطعيم مزيفة تكلف كل منها 20 دولارا. واتهم الجاني المزعوم بسرقة الهوية وتزوير وثائق حكومية وتزوير السجلات الطبية.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن خبراء أمنيين، فقد أدى عدم وجود بطاقة رقمية فيدرالية واحدة في جميع الولايات الأميركية إلى تسهيل عمليات الخداع، حيث أنه من السهل تزوير البطاقات البيضاء الصغيرة الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
أما في أوروبا وبالرغم من اعتماد شهادة رقمية برمز QR لكل شخص، إلا أن ظاهرة تزوير هذا النوع من البطاقات ارتفع بعدما بات من اللازم إثبات التطعيم لحضور الأحداث الاجتماعية وليس فقط السفر.
وفي إيطاليا، هناك حوالي 30 حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم بيع شهادات مزورة، تم بيع حوالي 500 منها في الأشهر القليلة الماضية، وفقا لإيفانو غابرييلي، قائد الشرطة الإيطالية الذي يشرف على تحقيقات الاحتيال عبر الإنترنت.
وقال غابرييلي إن “تطبيق تلغرام هو المنصة الرئيسية المستخدمة لبيع الشهادات المزورة”، مشيرا إلى أن “الإعلانات عن بيع الشهادات المزورة يتم عبر منصات مختلفة، إلا أن البيع يتم عبر تطبيق مراسلة مشفر”.
وفي أحد الحسابات على تطبيق “تلغرام”، عروض ببيع نسخة رقمية من شهادة لقاح مقابل 100 يورو (118 دولارا أميركيا)، ونسخة مطبوعة مقابل 120 يورو (141 دولارا أميركيا)، كما يمكن الحصول على “باقة عائلية” المكونة من أربعة تصاريح مقابل 300 يورو (350 دولارا أميركيا) للنسخ الرقمية و350 يورو (411 دولارا أميركيا) للنسخ المطبوعة.
أما في فرنسا، فقد وجهت السلطات مؤخرا اتهامات أولية ضد ستة أشخاص بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بإنشاء وبيع بطاقات تطعيم مزيفة، وفقا للمدعين العامين.
