حرية

لم تعد العلاقات الاقتصادية بين العراق والاتحاد الأوروبي مجرد ملف للتبادل التجاري والاستيراد والتصدير، بل بدأت تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج المحلي. غير أن السؤال الأهم الذي تطرحه هذه التحولات هو مدى قدرة العراق على الانتقال من اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط والاستيراد إلى اقتصاد يمتلك قاعدة إنتاجية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وجاء انعقاد المنتدى الوطني العراقي للتجارة والاستثمار 2026 في بغداد يومي 28 و29 تشرين الأول، بمشاركة حكومية عراقية وأوروبية ودولية، ليعيد فتح النقاش حول مستقبل العلاقات الاقتصادية العراقية الأوروبية، وإمكانية تحويل الشراكات المعلنة إلى مشاريع استثمارية حقيقية تسهم في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد العراقي.

وقد نظم المنتدى بمشاركة وزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية العراقية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مركز التجارة الدولية، وركز على قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الرقمية.

من التبادل التجاري إلى الشراكة الإنتاجية

تكمن الأهمية الاقتصادية للمنتدى في الخطاب الذي طرحه رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية بشأن ضرورة الانتقال من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات طويلة الأمد تقوم على الاستثمار والإنتاج ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

ويعكس هذا التوجه إدراكا لأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، والمتمثلة في ضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية قياسا بحجم الإنفاق والاستيراد والطلب المحلي.

فالعراق يمثل سوقا استهلاكية كبيرة للسلع والمنتجات الأجنبية، لكنه لم يستثمر بعد كامل إمكاناته في تحويل هذا الطلب إلى قاعدة صناعية وزراعية وخدمية قادرة على إنتاج السلع محليا وتصدير جزء منها.

ومن هنا فإن نجاح الشراكة مع أوروبا لا ينبغي أن يقاس بحجم البضائع الأوروبية التي تدخل السوق العراقية، وإنما بحجم المصانع التي يمكن تأسيسها، والاستثمارات التي تدخل القطاعات الإنتاجية، وفرص العمل التي تخلقها، والمعرفة الفنية التي تنتقل إلى المؤسسات العراقية.

كما أن الاستفادة الحقيقية من الشراكة تتطلب تشجيع الشركات الأوروبية على الدخول في مشاريع مشتركة مع المستثمرين العراقيين، بما يضمن بناء قدرات إنتاجية محلية، بدلا من بقاء العلاقة محصورة في الاستيراد والوكالات التجارية.

مجلس الأعمال العراقي الأوروبي.. مؤسسة جديدة أم إطار إضافي للاجتماعات؟

من أبرز ما طرحه رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية الحديث عن العمل، بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، على استكمال إجراءات تأسيس مجلس الأعمال العراقي الأوروبي.

ويمثل هذا المشروع، إذا استكملت متطلباته التنظيمية وحظي بتمثيل فاعل من القطاع الخاص، فرصة لإنشاء منصة مؤسسية تربط الشركات العراقية بنظيراتها الأوروبية، وتوفر قنوات مباشرة لبحث المشاريع المشتركة ومعالجة العقبات التجارية والاستثمارية.

لكن تأسيس مجلس أعمال جديد لا يشكل بحد ذاته إنجازا اقتصاديا ما لم يرتبط بصلاحيات واضحة وبرامج تنفيذية قابلة للقياس.

فالمؤسسات الاقتصادية المشتركة غالبا ما تواجه تحدي الانتقال من الاجتماعات والمذكرات إلى النتائج العملية، وهو ما يجعل من الضروري أن يتضمن المجلس المقترح آليات واضحة لاختيار أعضائه وتحديد القطاعات ذات الأولوية وفتح قنوات التواصل مع المؤسسات المالية والشركات الصناعية الأوروبية.

كما ينبغي أن يكون للمجلس دور في معالجة العقبات التي تواجه الشركات العراقية الراغبة في دخول السوق الأوروبية، وفي مقدمتها شهادات الجودة والمواصفات الفنية ومتطلبات التعبئة والتغليف والتمويل والخدمات اللوجستية.

ولذلك فإن الاختبار الحقيقي للمجلس لن يكون في الإعلان عن تأسيسه أو عدد الاجتماعات التي يعقدها، وإنما في عدد المشاريع التي يتمكن من تسهيلها وحجم الاستثمارات والشراكات التي تتحقق من خلاله.

17.48 مليون دولار من الفرص.. ماذا تعني الأرقام؟

أعلنت وزارة التجارة العراقية، بحسب تصريحات مستشارها محمد حنون، أن المنتدى شهد أكثر من 370 لقاء تجاريا مباشرا بين شركات عراقية ودولية، مع تسجيل صفقات محتملة بقيمة 17.48 مليون دولار.

وتعكس هذه المؤشرات وجود اهتمام تجاري وفرص أولية للتعاون، لكنها لا تعني بالضرورة توقيع عقود ملزمة أو دخول استثمارات منفذة إلى الاقتصاد العراقي.

فالفرق كبير بين فرصة تجارية يجري بحثها خلال منتدى اقتصادي وبين مشروع استثماري يدخل مرحلة التنفيذ ويوفر فرص عمل وإنتاجا فعليا.

ومن الناحية التحليلية، فإن قيمة الفرص المعلنة تمثل بداية قابلة للبناء عليها، لكنها تبقى محدودة إذا ما قورنت بحجم الاحتياجات الاستثمارية للاقتصاد العراقي في قطاعات الصناعة والطاقة والإسكان والبنية التحتية.

ولهذا فإن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة لمصير تلك اللقاءات والفرص، وتحديد عدد التفاهمات التي ستتحول إلى عقود، وحجم التمويل الذي سيتم توفيره، والمدة الزمنية اللازمة لبدء المشاريع.

لماذا تحتاج أوروبا إلى العراق ولماذا يحتاج العراق إلى أوروبا؟

تمتلك العلاقة الاقتصادية بين الطرفين عناصر تكامل مهمة، فالعراق يمتلك موارد طبيعية كبيرة وموقعا جغرافيا يربط الخليج بتركيا والأسواق الإقليمية، إلى جانب احتياجات واسعة لتطوير البنية التحتية والخدمات والصناعة والطاقة.

وفي المقابل، تمتلك الشركات الأوروبية خبرات صناعية وتكنولوجية ومالية يمكن توظيفها في تطوير القطاعات العراقية، ولا سيما الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية وإدارة الموارد والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.

لكن هذه المصالح المتبادلة لا تلغي وجود تحديات تتعلق ببيئة الاستثمار والضمانات القانونية وسرعة الإجراءات وتوافر التمويل واستقرار القواعد التنظيمية.

كما أن الشركات الأوروبية تحتاج إلى وضوح أكبر في إجراءات التعاقد وتسوية المنازعات والتحويلات المالية، بينما تحتاج الشركات العراقية إلى برامج تأهيل ترفع قدرتها على الالتزام بالمواصفات الفنية ومتطلبات الأسواق الخارجية.

ومن دون معالجة هذه الجوانب، قد تبقى فرص التعاون محصورة في التبادل التجاري، دون تحقيق التحول المنشود نحو الاستثمار والإنتاج المشترك.

القطاع الخاص العراقي أمام مسؤولية جديدة

يضع المنتدى اتحاد الغرف التجارية العراقية ومؤسسات القطاع الخاص أمام مسؤولية تتجاوز تنظيم اللقاءات واستقبال الوفود الاقتصادية.

فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى بناء قاعدة بيانات للمشاريع الجاهزة للاستثمار، وتحديد الشركات العراقية المؤهلة للشراكة مع الشركات الأوروبية، وتوفير دراسات جدوى أولية للمشاريع ذات الأولوية.

كما تتطلب إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بحيث تتحول الدولة تدريجيا من طرف مهيمن على معظم النشاط الاقتصادي إلى جهة تنظم وتراقب وتوفر البيئة الملائمة للاستثمار، مع استمرار مسؤولياتها الأساسية في تقديم الخدمات وحماية المصلحة العامة.

وفي هذا السياق، فإن الحديث عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى برامج تمويل وضمانات مصرفية وتدريب فني وإداري، لأن كثيرا من الشركات المحلية قد لا تمتلك الإمكانات المالية أو الفنية التي تؤهلها للدخول مباشرة في شراكات دولية.

المسار الثاني: شراكات اقتصادية محدودة

وقد خصص المنتدى بالفعل مسارات لمناقشة التمويل وتسهيل التجارة والتنافسية والتحول الرقمي، وهي موضوعات ترتبط بصورة مباشرة بهذه التحديات.

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الشراكة العراقية الأوروبية

يمكن قراءة المرحلة المقبلة من خلال ثلاثة مسارات محتملة.

المسار الأول: استمرار التعاون التجاري التقليدي

وفي هذا المسار، تتواصل اللقاءات والمنتديات وزيارات الوفود، وتزداد العلاقات بين التجار والموردين، من دون حدوث تحول كبير في طبيعة الاستثمارات أو القاعدة الإنتاجية العراقية.

المسار الثاني: شراكات اقتصادية محدودة

ويقوم على نجاح عدد من الشركات العراقية في توقيع اتفاقيات مع مؤسسات أوروبية لتنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعات محددة، دون أن تتوسع التجربة إلى مستوى تحول اقتصادي شامل.

المسار الثالث: شراكة استراتيجية إنتاجية

وهو المسار الأكثر طموحا، ويتطلب إطلاق مشاريع صناعية وزراعية وتكنولوجية مشتركة، وتطوير برامج لتأهيل الشركات العراقية، وربط الاستثمار بزيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.

ولا يمكن الجزم بالمسار الذي ستسلكه العلاقة الاقتصادية بين العراق وأوروبا، إذ يرتبط ذلك بطبيعة الإصلاحات المحلية، واستجابة المستثمرين، وقدرة المؤسسات المعنية على متابعة التعهدات وتحويلها إلى مشاريع.

التحدي الحقيقي يبدأ بعد انتهاء المنتدى

إن المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية توفر فرصا مهمة للتواصل وتبادل الخبرات وعرض المشاريع، لكنها ليست بديلا عن السياسات الاقتصادية الواضحة والإجراءات التنفيذية.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى وضع برنامج متابعة لما تمخض عنه المنتدى، على أن يتضمن جدولا زمنيا لتأسيس مجلس الأعمال العراقي الأوروبي، وتوثيق الفرص التجارية والاستثمارية، وتحديد الجهات المسؤولة عن متابعة كل مشروع.

كما ينبغي اعتماد مؤشرات معلنة لقياس النتائج خلال الأشهر الستة والاثني عشر المقبلة، بما يسمح بمعرفة ما تحقق فعليا من الفرص التي تمت مناقشتها.

فالاقتصاد العراقي لا يحتاج إلى توسيع علاقاته التجارية فحسب، وإنما يحتاج أيضا إلى تعظيم القيمة المضافة المحلية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرته على الإنتاج والمنافسة.

الخلاصة: بغداد أمام فرصة اقتصادية تتطلب قرارات لا تصريحات

يحمل المنتدى الوطني العراقي للتجارة والاستثمار 2026 رسالة مهمة مفادها أن الشراكة الاقتصادية مع أوروبا يمكن أن تصبح إحدى أدوات تنويع الاقتصاد العراقي وتوسيع حضور القطاع الخاص في التنمية.

لكن النجاح لا يتحقق بمجرد انعقاد المنتديات أو الإعلان عن نيات تأسيس المجالس الاقتصادية، بل يتطلب إرادة تنفيذية وبيئة استثمارية مستقرة ومؤسسات قادرة على تحويل الفرص إلى عقود والمشاريع إلى إنتاج.

ويبقى السؤال الذي ينبي أن تتابعه المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام خلال المرحلة المقبلة: “كم مشروعا عراقيا أوروبيا سيدخل حيز التنفيذ بعد هذا المنتدى؟ وكم فرصة عمل سيوفر؟ وما حجم الصادرات العراقية التي ستتمكن فعليا من الوصول إلى الأسواق الأوروبية؟”