حرية – (5/3/2023)
أفادت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، بأنها ستعيد النظر بجميع القوانين المشرَّعة، لكونها متداخلة مع بعضها، ما يعيق عملية الاستثمار، إضافة إلى تحديد فرص شراء الوحدات السكنية المستثمرة للشخص الواحد .
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي في تصريح للصحيفة الرسمية (5 آذار 2023)، إنَّ “قوانين استثمار النفط، والصناعي والفلزي واللافلزي، والاستثمار رقم 13، وقانون 245، جميعها متداخلة الصلاحيات فضلاً عن أنَّ قانون الشركات يختلف تماماً في حقوقه وواجباته عن قانون الاستثمار”.
وأضاف أنَّ “وزارة الصناعة قامت من خلال الشركات بتطوير وتأهيل معملين في المثنى وهما مملحة المثنى ومعمل سمنت المثنى، وتتحدث التفاصيل عن أعمال تأهيل وتطوير، ولكن عندما يعود إلى الاستثمار فإنه يُعفى من الضرائب لمدة 20 عاماً، وبالتالي ما جدوى تطوير وتأهيل مصنع كامل مستفيد من قانون الشركات أو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عاداً ما تقدم، مشكلات تُعيق عملية الاستثمار”.
وأشار الزيادي إلى أنَّ “المشكلة الرئيسة، هي سن القوانين من دون دراسة مُعمَّقة وبشكل واضح، وهناك من يتحايل على القانون، أُسوة بعمليات الاستثمار في القطاع السكني التي تجرى فيها تحايلات كثيرة، ما يستوجب سن فقرات ضمن القانون وفق ضوابط الاستثمار، يحدد من خلالها سعر الوحدات السكنية والشراء للشخص الواحد بوحدة سكنية أو اثنتين ، لافتاً إلى مساعي اللجنة لتعديل جميع القوانين ذات العلاقة بهدف تقليل الضغط على الحكومة”.
