حرية
لم يعد ملف الفساد في العراق مجرد سلسلة من قضايا الرشوة أو الاختلاس التي تظهر بين فترة وأخرى، بل تحول خلال سنوات إلى شبكة معقدة تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية والإدارية، الأمر الذي يجعل السؤال المطروح اليوم أكثر أهمية من حجم الأموال المستردة نفسها: هل تمثل حملة «صولة الفجر» بداية حقيقية لتفكيك منظومة الفساد، أم أنها لا تزال في إطار ملاحقة الأموال بعد ضياعها؟
تكشف الأرقام التي أعلنتها الحكومة عن حجم التفاعل الشعبي مع الحملة، بعدما بلغ عدد الإخبارات أكثر من 26 ألف إخبار، فيما وصلت قيمة الأموال والأصول والعقارات التي أعلنت هيئة النزاهة استردادها أو التعامل معها إلى تريليون و359 مليار دينار. وهي أرقام تمنح الحملة زخماً سياسياً ورقابياً كبيراً، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام اختبار أكثر صعوبة: ماذا سيحدث بعد استرداد الأموال؟
26 ألف بلاغ.. عودة المواطن إلى معركة الدولة
يرى المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن تصاعد عدد الإخبارات خلال «صولة الفجر» يعكس تزايد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، خصوصاً مع تفعيل دور المخبر ومنحه حوافز قد تصل في بعض الحالات إلى 5% من قيمة الأموال المستردة.
لكن أهمية الرقم لا تكمن في عدد البلاغات وحده، بل في نوعية الملفات التي يمكن أن تكشفها. فالمخبر قد يساعد في الوصول إلى عملية فساد بعد وقوعها، أو كشف صفقة مشبوهة قبل اكتمالها، إلا أن نجاح الدولة الحقيقي يبدأ من قدرتها على تحويل هذه المعلومات إلى منظومة وقائية تمنع تكرار الجريمة.
وهنا يكمن الفارق بين دولة تطارد الفساد ودولة تمنع إنتاجه.
فإذا بقيت آلاف الإخبارات تتحول إلى ملفات تحقيق بعد ضياع الأموال، فإن الدولة ستكون في حالة استجابة دائمة للخطر. أما إذا أسهمت المعلومات في كشف الثغرات داخل العقود والمنافذ والدوائر المالية والمصارف، فإن الحملة يمكن أن تتحول فعلاً إلى بداية لتفكيك البيئة التي تسمح للفساد بالنمو.
تريليون و359 مليار دينار.. رقم كبير لكنه ليس نهاية المعركة
إعلان الوصول إلى تريليون و359 مليار دينار من الأموال والأصول والعقارات يمثل مؤشراً مهماً على حجم الحملة، لكنه يطرح سؤالاً آخر: هل استرداد المال يعني بالضرورة القضاء على الفساد؟
الإجابة ليست بالضرورة.
فاسترداد الأموال هو أحد وجوه العدالة، لكنه لا يعالج وحده الشبكة التي سمحت بسرقتها أو تهريبها. فكل عملية فساد كبيرة تطرح سلسلة من الأسئلة: من منح الموافقات؟ من مرر العقود؟ من غض النظر؟ من وفر الحماية؟ ومن استفاد من استمرار المخالفة؟
الانتقال من ملاحقة المتهم الفرد إلى تفكيك هذه الحلقات هو الاختبار الحقيقي لـ«صولة الفجر». لأن الفساد، كما أشار المتحدث باسم الحكومة، لم يعد مجرد موظف يتلقى رشوة، بل منظومة قد تتداخل فيها الإدارة والمال والنفوذ والمصالح.
وإذا كانت الحملة ستتوقف عند القبض على المنفذ أو استرداد جزء من الأموال، فإنها ستعالج النتائج لا الأسباب. أما إذا امتدت إلى كشف مسارات النفوذ وإغلاق منافذ الفساد ومحاسبة الجهات التي وفرت الحماية، فإنها ستكون أمام تحول أعمق في إدارة الدولة.
المكافأة 5%.. سلاح جديد أم باب يحتاج إلى ضوابط؟
تفعيل قانون المخبرين ومنح مكافآت قد تصل إلى 5% من الأموال المستردة يمكن أن يشكل حافزاً قوياً لزيادة الإبلاغ عن الفساد، خصوصاً في بيئة ظل فيها كثير من الموظفين والمواطنين يترددون في كشف المخالفات خوفاً من النفوذ أو الانتقام.
لكن هذه الآلية تحتاج في المقابل إلى ضوابط دقيقة تضمن حماية المخبر الحقيقي ومنع تحول نظام الإبلاغ إلى وسيلة لتصفية الحسابات أو تقديم بلاغات كيدية بهدف الحصول على مكافآت.
فنجاح التجربة يرتبط بثلاثة عناصر: حماية المخبر، وسرية المعلومات، وسرعة التحقق من البلاغات. ومن دون هذه الضمانات، قد يتحول ارتفاع عدد الإخبارات إلى عبء على الأجهزة التحقيقية بدلاً من أن يكون أداة فعالة في كشف الفساد.
المقاومة بدأت.. وهذا يعني أن المعركة وصلت إلى مصالح حقيقية
إقرار الحكومة بأن حملتها تواجه مقاومة من المتضررين يمثل مؤشراً مهماً على طبيعة المرحلة. فمكافحة الفساد لا تصبح معركة حقيقية عندما تستهدف ملفات قديمة أو شخصيات فقدت نفوذها، بل عندما تقترب من شبكات المصالح التي ما تزال قادرة على التأثير في القرار والإدارة والاقتصاد.
وهنا تظهر أهمية استقلال القضاء وهيئة النزاهة وبقية المؤسسات الرقابية، لأن أي حملة تفقد قدرتها على الاستمرار بعد تغير التوازنات السياسية ستتحول إلى موجة مؤقتة.
المعركة، إذن، لا تقاس بعدد أوامر القبض أو الأموال المستردة خلال أسابيع، بل بقدرة المؤسسات على مواصلة العمل مهما تغيرت الحكومات والضغوط السياسية.
بين «صولة الفجر» وحصر السلاح.. معركة واحدة بأدوات مختلفة
وضعت الحكومة مكافحة الفساد إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة وتنمية الاقتصاد ضمن أولويات المرحلة، وهذه الملفات تبدو منفصلة ظاهرياً لكنها ترتبط في العمق بسؤال واحد: من يملك القدرة على فرض قواعد الدولة؟
فلا يمكن بناء اقتصاد قوي في بيئة تستنزف فيها الأموال العامة، كما يصعب تطبيق القانون إذا كانت مراكز النفوذ قادرة على حماية المتهمين أو تعطيل القرارات. كذلك، فإن استمرار الفساد يضعف ثقة المواطن بالدولة ويدفع إلى البحث عن بدائل خارج مؤسساتها.
لذلك، فإن نجاح «صولة الفجر» لا يتعلق فقط باسترداد المال، بل بقدرتها على تعزيز هيبة القانون وإثبات أن المؤسسات الرسمية وحدها هي التي تملك حق الرقابة والمحاسبة وتنفيذ القرارات القضائية.
هل بدأت مرحلة تفكيك المنظومة؟
حتى الآن، يمكن القول إن «صولة الفجر» تجاوزت مرحلة الشعارات، بدليل حجم الإخبارات والأموال والأصول التي أعلنت الجهات الرسمية التعامل معها. لكن من المبكر اعتبارها بداية مكتملة لتفكيك منظومة الفساد.
فهذا التفكيك يحتاج إلى خطوات أعمق، أبرزها كشف الشبكات التي تقف خلف الملفات الكبرى، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين من دون انتقائية، وإصلاح الإجراءات الإدارية والمالية التي تسمح بتكرار المخالفات.
كما يحتاج إلى تحويل أجهزة الرقابة من مؤسسات تتدخل بعد وقوع الجريمة إلى منظومة تراقب العقود والتحويلات والمنافذ والإنفاق العام قبل ضياع المال.
«صولة الفجر» تقف اليوم أمام مفترق طرق.
يمكن أن تتحول إلى واحدة من أكبر حملات استرداد الأموال في تاريخ العراق، وهو إنجاز مهم بحد ذاته، ثم تتراجع مع مرور الوقت. ويمكن في المقابل أن تكون بداية لتحول مؤسسي أعمق يعيد رسم العلاقة بين السلطة والمال والنفوذ.
الفرق بين المسارين لن تحدده قيمة الأموال المستردة، حتى لو تجاوزت التريليونات، بل الإجابة عن سؤال أكثر صعوبة: هل ستصل الحملة إلى من يصنع منظومة الفساد ويحميها، أم ستبقى موجهة أساساً إلى من ينفذ عملياتها؟
هناك تبدأ المعركة الحقيقية. وهناك فقط يمكن معرفة ما إذا كانت «صولة الفجر» مجرد حملة لاستعادة ما ضاع من المال العام، أم بداية فعلية لتفكيك منظومة استنزفت الدولة العراقية لسنوات.
