حرية – (6/6/2021)
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، ضرورة التحرك في ملف “قتلة” المتظاهرين”، مبينة أن هذه الخطوة ستكرس دولة القانون.
وقال النائب عن اللجنة صائب خدر في تصريح له (6 حزيران 2021)، إن “البرلمان هو انعكاس لبيئة المجتمع، وبيئة الشارع ومتطلباته، إذ يجب أن يعبّر عن طموحاته، وما يطرحه من مطالب، وهو ما يحتّم على جميع البرلمانيين الانضواء تحت هذا الحراك لتحقيق تقدم في هذا الملف الصعب”.
وأشار إلى أن “الكشف عن قتلة المتظاهرين، سيكرّس دولة القانون، فالدول الحقيقية هي من تحمي مواطنيها”.
وبشأن إمكانية تحقيق تقدم في هذا الملف يؤكد خدر، أن “أي تحرك في المسار، سيؤثر وإن كان بنسبة قليلة، لكنه سيكون خطوة أولى نحو مسار طويل، على أن تتبعه خطوات أخرى، فصعوبة الأشياء أحيانا تكمن في بداياتها، لكنها عقب ذلك، تصبح شيئا طبيعيا”.
