حرية
للأسبوع السادس على التوالي، شهدت فرنسا، السبت، مظاهرات في أنحاء البلاد للأسبوع، إذ خرج محتجون إلى الشوارع للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، والتعبير عن غضبهم إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الفجوة الاجتماعية.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية في منتصف سبتمبر، بمبادرة من طلاب المدارس الثانوية الذين طالبوا بتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتحول إلى حملة وطنية ضد ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات العامة وممارسات الشرطة، وتمتد إلى دول أوروبية أخرى، رغم تراجع أعداد المشاركين في المظاهرات داخل فرنسا.
وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة الجمهورية وسط باريس، في أجواء اتسمت بالطابع الاحتفالي، تخللتها عروض موسيقية وشاحنات لبيع الطعام وأزياء ولافتات من صنع المحتجين.
وتداخلت أعلام وصدريات النقابات العمالية والأحزاب اليسارية مع أعلام المنظمات الطلابية وحركة “السترات الصفراء”، التي تحيي الذكرى الثامنة لانطلاقها، بعدما هزت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون آنذاك.
وأقام أحد التجمعات شواهد قبور رمزية، كُتب عليها ما يشير إلى وفاة الخدمات العامة في فرنسا، بما فيها الضمان الاجتماعي والتعليم.
وقالت الأمينة العامة لاتحاد الطلاب “أونيف” مانون موريه: “في عدد من البلدان، يواجه الشباب الظروف الصعبة نفسها، وهي انعدام الاستقرار. إذ بات عليهم الاختيار بين الحصول على سقف يؤويهم، وتلقي الرعاية الطبية، والقدرة على تناول الطعام حتى الشبع”.
وكانت حشود قد خرجت، الجمعة، في عدة دول للتعبير عن غضبها إزاء قضايا تتراوح بين ارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق العسكري وأزمة المناخ، في تصعيد للضغوط على القادة السياسيين الذين يتهمهم المحتجون بتجاهل مطالب الشباب.
ورُفعت في باريس لافتة كتب عليها: “أريد أن أعيش، لا أن أكتفي بالبقاء على قيد الحياة”.
قانون الشرطة
وحملت لافتة أخرى عبارة “لا لترخيص القتل”، في إشارة إلى قانون أقره البرلمان الفرنسي، الجمعة، ويمنح مزيدا من الحماية لعناصر إنفاذ القانون عند استخدام أسلحتهم، وهو تشريع تعرض لانتقادات حادة من اليسار.
وظلت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، لكنها شهدت أعمال عنف محدودة واتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة.
وبحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى شهادات مباشرة ومحامي الضحايا وسجلات منظمات غير حكومية، أصيب ما لا يقل عن 31 شخصا بجروح خطيرة على أيدي قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات، فيما لم تقدم السلطات حصيلة رسمية للإصابات.
وخلال الشهر الماضي، تحولت بعض التجمعات في أنحاء فرنسا إلى مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين، تخللتها أعمال نهب لمحال تجارية والاعتداء على مبان وإضرام النيران فيها.
وكان وزير الداخلية لوران نونيز قد دعا السلطات المحلية إلى توخي “يقظة خاصة تجاه المجموعات الأكثر عداء لقوات إنفاذ القانون”، عقب إقرار قانون الشرطة.
إحراق مركبات ومواجهات
وشهدت مدن فرنسية، السبت، مسيرات احتجاجية امتدت من ليل شمالا إلى مرسيليا جنوبا وليون جنوب شرقي البلاد.
واندلعت مواجهات على هامش بعض الاحتجاجات، بعدما أضرم مشاركون النيران في مركبات وحاويات قمامة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت بأن المظاهرات انطلقت في أجواء “هادئة عموما”، مشيرة إلى أن أعداد المشاركين جاءت أقل مقارنة بالأيام السابقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطاً اقتصادية وسياسية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في شهر نيسان/أبريل من عام 2027.
وكانت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية، أقل مشاركة من احتجاجات الأسبوع السابق، وغلب عليها الطابع السلمي، وهو ما منح الحكومة بعض الهدوء بعد أسابيع من التحركات والاضطرابات، بحسب وكالة “رويترز”.
وكانت احتجاجات في الـ14 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قد شهدت مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين في باريس وليون، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين






