الحرية | 5/9/2023
بعد تظاهرات دامية شهدتها كركوك الأسبوع الفائت، أكدت حكومة كردستان العراق أن على بغداد منع تكرار ما حدث في المدينة.
وأوضح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، بيشوا هوراماني، اليوم الثلاثاء، أنه “يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار الأحداث الأخير
كذلك أضاف أن حكومة الإقليم “تدرك أن تلك الأحداث أظهرت مدى حساسية محافظة كركوك، ولذلك ينبغي أن تقع ضحية للخلافات السياسية”، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.
وقال إن الوضع مستقر في محافظة كركوك، رغم وجود بعض مظاهر الاحتجاجات، معتبرا أن الحل الوحيد لأزمة كركوك هو تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي.
تفعيل المادة 140
وأضاف أن حل أزمة كركوك يكمن في تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي، وهي مادة دستورية خاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وتقرير مصيرها الإداري ومنها كركوك.
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن “عواقب ما حصل في الأيام الماضية، لا تزال تخيم على محافظة كركوك، ولا نستطيع نكران أن دماء الشهداء الأكراد الذين سقطوا ضحايا قد تسبب في حالة من الحزن الشديد بين أهالي المحافظة”.
كما عبر عن إدانة حكومة إقليم كردستان الشديدة لأي محاولات “لتخريب التعايش السلمي في كركوك، ونود أن تبقى صورتها مثلما شاهدناها من قبل كمحافظة تحتضن وتحترم جميع الأديان والقوميات”.
وقال “نستنكر أي محاولات لاضطهاد أي قومية سواء أكانت كردية أو عربية أو تركمانية، وكما شاهدنا في الأحداث الأخيرة، فإن القومية التي اضطهدت كانت هي القومية الكردية”.
إطلاق سراح المتظاهرين
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول قد قال لتلفزيون (رووداو) الكردي أمس الاثنين إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في كركوك.
وأضاف رسول أنه سيتم التحقيق بشأن كل من حمل السلاح في كركوك وضمان مستحقات عوائل القتلى.
فيما حث رئيس الوزراء العراقي جميع الأطراف السياسية في كركوك على “الالتزام بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة”.
وكان السوداني قد أمر يوم السبت بفرض حظر التجول في محافظة كركوك، على إثر سقوط 3 قتلى وإصابة عدد آخر في اضطرابات بالمحافظة بعد إطلاق نار على متظاهرين.
يذكر أن الأوضاع الأمنية في كركوك تفجرت يوم السبت الماضي إثر هجوم شنه متظاهرون من أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني على معتصمين من التركمان والعرب رافضين تسليم مقر قيادة عمليات للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة التابعة للحزب، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى و14 جريحا وحرق عدد من السيارات ودفع السلطات الأمنية لفرض حظر للتجول.
