حرية – ( 13/4/2021)
طالبت كتلة التغيير النيابية، الثلاثاء (13 نيسان 2021)، بتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واعادة الاموال العراقية المهربة الى الخارج، فيما حدد آليتين لاستعادتها.
وقال رئيس الكتلة يوسف محمد في بيان تلقته – حرية – ، إنه “بموازاة الخطوات الاصلاحية في المجال المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاخرى غير النفطية التي تم اقراراها في قانون الموازنة لهذا العام وخاصة دعم القطاع الزراعي والصناعي في العراق، يجب ان تكون هنالك خطوات عملية في مجال مكافحة الفساد قضائيا ومن خلال المؤسسات الموجودة، وتفعيل آليات اعادة الاموال المهربة والمنهوبة من خلال وضع لمسات وآليات معينة فيما يتعلق بهذا المجال”.
وأضاف أن “إعادة تلك الاموال تحتاج الى آليات سياسية تتمثل بإدامة الضغط على مؤسسات الدولة للقيام بمهامها في هذا المجال، وتفعيل شراكة وتحالف دولي لمحاربة الفساد ودعم العراق في اعادة الاموال المهربة جراء الكسب غير المشروع او الفساد او الاموال العراقية التي تم السيطرة عليها أبان النظام السابق”.
وأشار رئيس الكتلة الكردية، إلى أن “الآلية الثانية هي القانونية بتعديل قانون صندوق إسترداد اموال العراق لتسهيل عملية إرجاع الأموال المهربة وكذلك وضع آليات قضائية للمتابعة والتحري عن ملفات الفساد والاموال
التي هربت الى الخارج”.
