حرية
في ظل موجة من الرفض الشعبي المستمر لهذه المجالس التي يراها قطاع واسع من الشارع العراقي حلقة إدارية زائدة والأزمة المالية التي يعاني منها البلد، أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الإثنين 5 تشرين الأول 2026، إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العام المقبل.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن”اللجنة المالية النيابية برئاسة عدي عواد، وحضور أعضائها، استضافت، أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بعمل المفوضية واحتياجاتها المالية والفنية، إضافة إلى مناقشة الموازنة الخاصة بالمفوضية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية”.
وأضافت، أن “اللجنة استمعت إلى شرح مفصل بشأن ملاحظات واحتياجات القضاة أعضاء المفوضية، وإمكانية إجراء مناقلة للمبالغ المالية ضمن الموازنة الخاصة بالمفوضية، بما يسهم في تلبية متطلباتها، بالإضافة إلى بحث تعديل قانون المفوضية، وآلية اعتماد البطاقة الموحدة في عملية الاقتراع، إلى جانب مناقشة المعالجات والحلول المتعلقة بزيادة أعداد المحطات والأجهزة، ولا سيما مع دخول أعداد جديدة من الناخبين ضمن الفئات العمرية المشمولة بالانتخاب، بما يضمن توفير المتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية”.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة، “أهمية دعم المفوضية وتمكينها من إنجاز مهامها والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وأوضحت المفوضية، أنها “بصدد إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال العام 2027، فضلاً عن إصدار بطاقات انتخابية”، مبينة “الفرق بين البطاقة الموحدة والبطاقة البايومترية، وما يتعلق بآلية اعتمادهما في العملية الانتخابية”.
يأتي إعلان المفوضية عن موعد انتخابات 2027 ليعيد إلى الواجهة التوتر السياسي والشعبي حول هذه المؤسسات المحلية؛ وعلى الرغم من عودتها بانتخابات سابقة، لا تزال هذه المجالس تواجه جبهة رفض شعبية وسياسية عريضة، حيث يطالب ناشطون ومقاطعون بإلغائها نهائياً والاكتفاء بالإدارات المحلية (المحافظين والوزارات) لتجنب الصراعات السياسية على المناصب المحلية والمشاريع الاستثمارية.
