حرية ـ (11/6/2025)
أبدت روسيا، يوم الأربعاء، استعدادها لتلقي اليورانيوم عالي التخصيب من إيران وتحويله إلى وقود يستخدم في المفاعلات النووية لأغراض مدنية.
وتأتي هذه الخطوة كوسيلة محتملة للمساعدة في تضييق هوة الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتؤكد إيران أن من حقها استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، لكن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تمضي فيه سريعا يثير مخاوف في الغرب وفي دول الخليج من أنها تريد تصنيع سلاح نووي.
وتسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق من شأنه تقويض أنشطة إيران النووية لكن الرئيس دونالد ترامب قال في مقابلة نشرت يوم الأربعاء إنه صار أقل ثقة مما كان عليه قبل شهرين في أن توافق إيران على وقف التخصيب.
وذكر الكرملين الأسبوع الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ ترامب في مكالمة هاتفية أنه مستعد للاستفادة من شراكة بلاده الوثيقة مع إيران للمساعدة في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
نقلت وسائل إعلام روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله يوم الأربعاء إنه ينبغي مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل وإن موسكو مستعدة للمساعدة بأفكار ووسائل عملية.
وقال ريابكوف “مستعدون لتقديم المساعدة لواشنطن وطهران، ليس فقط على الصعيد السياسي وفي شكل أفكار يمكن الاستفادة منها في عملية التفاوض، بل أيضا على الصعيد العملي من خلال تصدير المواد النووية الزائدة التي تنتجها إيران وتعديلها لاحقا لإنتاج وقود للمفاعلات على سبيل المثال”.
ولم يوضح ما إذا كان سيتم إعادة الوقود النووي إلى إيران لاستخدامه في برنامجها النووي السلمي لإنتاج الطاقة الذي تسهم موسكو في تطويره.
وتريد الولايات المتحدة شحن كل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران التي تقول إنها لن تخرج إلا الكميات الزائدة عن السقف المتفق عليه في اتفاق عام 2015، ولا يمكنها التخلي عن التخصيب كليا.
وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين “من المهم جدا هنا القول إن روسيا ستكون مستعدة لتقديم هذه الخدمات حال تطلب الأمر، وإذا رأت الأطراف ذلك ضروريا”.
ولا تريد روسيا، أكبر قوة نووية في العالم، أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، لكنها تعتقد أن من حقها تطوير برنامجها النووي للأغراض المدنية وأن أي استخدام للقوة العسكرية ضدها سيكون غير قانوني وغير مقبول.
واشترت روسيا أسلحة من إيران لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا ووقعت مع طهران في وقت سابق من العام اتفاق شراكة استراتيجية مدته 20 عاما.
