وكالة حرية | الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2025
أعلنت منصة “شي إن” (Shein) الآسيوية العملاقة للتجارة الإلكترونية أنها شطبت من موقعها الإلكتروني كل ما يمت بِصلة للمنتجات المخصصة للبالغين بعدما لوّحت حكومة باريس بإمكان حظر الشركة من السوق الفرنسية على إثر ضجة كبيرة حول بيعها دمى جنسية بشكل أطفال، برزت قبل يومين من افتتاح قسم لها في متجر “بي أش في” (BHV) العريق.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور أمس الإثنين عبر محطة “بي أف أم تي في” التلفزيونية وإذاعة “أر أم سي” إنه “في حال تكرر هذا السلوك، فسيحق لنا حظر ’شي إن‘ من السوق الفرنسية وسأطلب ذلك”.
وأعلنت المديرية العامة الفرنسية لمكافحة الاحتيال السبت الماضي أنها أبلغت السلطات القضائية عن بيع “دمى جنسية بشكل أطفال” بعد رصد وجودها على موقع “شي إن”.
وأفادت المديرية أمس بأنها قدمت شكوى أمام المراجع القضائية المختصة بعد اكتشافها أن منصة “علي إكسبرس” الصينية أيضاً “تبيع دمى ذات طابع إباحي متعلق بالأطفال”.
ولاحظت ضمن بيان أن “وصف” هذه الدمى و”تصنيفها” على الموقع الإلكتروني “لا يتركان مجالاً كبيراً للشك في أن المحتويات ذات طبيعة إباحية متعلقة بالأطفال”، موضحة أنها وسعت تحقيقاتها “لتشمل منصات أخرى للتجارة الإلكترونية يرتادها المستهلكون الفرنسيون على نطاق واسع”.
وأكدت “شي إن” أمس أنها “منعت بالكامل المنتجات من نوع الدمى الجنسية” على منصتها، وأشارت في بيان إلى أنها أزالت كل الإعلانات والصور المرتبطة بـ”الدمى الجنسية”، وشطبت موقتاً فئة “المنتجات المخصصة للبالغين”.
وشدد ليسكور على أن الدولة تستطيع حظر أية منصة في حال تكرارها مخالفة أو عدم إزالتها بسرعة أية محتويات غير قانونية “تتعلق بأعمال إرهابية وبالاتجار بالمخدرات وبمواد إباحية للأطفال”.
من جهة أخرى، أعلن مقرر اللجنة البرلمانية لشؤون مراقبة المنتجات المستوردة إلى فرنسا أنطوان فيرموريل- مارك خلال بيان أن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة “استدعيت للمثول أمام النواب خلال 15 يوماً” للاستماع إليها حول “شفافية سلاسلها التوريدية وإجراءات الرقابة الداخلية لديها والتدابير التصحيحية المتخذة في أعقاب هذه الحادثة البالغة الخطورة”.
وغزت شركة “شي إن” ذات الجذور الصينية قطاع الأزياء العالمية الفائقة السرعة، واكتسبت تدريجاً مكانة في مجال التجارة الإلكترونية منذ دخولها السوق الفرنسية عام 2015، وغالباً ما تتهم بالمنافسة غير العادلة وتلويث البيئة وتشغيل العاملين لديها في ظروف مزرية.
