حرية ـ (12/5/2025)
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين (12 أيار 2025)، بضبط أربعةٍ من مُوظَّفي مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى؛ على خلفيَّة قيامهم بصرف مبلغٍ يزيد على ملياري دينار، بموجب عددٍ من الصكوك بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
وأشارت النزاهة في بيانٍ، إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، واستكمالًا لأعمال التحرّي والتقصّي في قضيَّة اختلاس مبلغٍ ماليٍّ يُقدَّرُ بمليارات الدنانير من حسابات مُحافظة ديالى بأحد المصارف الحكوميَّة، تمكَّن بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق في مصرف الرافدين/ فرع بعقوبة، من الكشف عن قيام أربعةٍ من أمناء الصندوق ومُوظَّفي (الكاونتر) في المصرف بصرف مبلغ مليارين و221 مليونًا و368 ألفًا و55 دينارًا من حسابات ديوان المُحافظة دون أيَّة أوليَّاتٍ خلافًا للقانون؛ ممَّا سهَّل اختلاسها عبر مُوظَّفين في قسم الحسابات في المُحافظة، لافتةً إلى أنَّ المبلغ تمَّ صرفه بموجب (25) صكًا”.
وتابعت أنَّ “فريق عملٍ مُؤلفًا في المكتب تمكَّن من ضبط المُتَّهمين، وتدوين أقوالهم، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضهم رفقة أصل الصكوك الـ (25) التي تمَّ ضبطها، أمام قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة أعلنت في السابع من نيسان من العام الماضي عن تفكيك شبكةٍ، وضبط خمسةٍ من أعضائها يعملون مُحاسبين في ديوان المحافظة؛ إثر إقدامهم على اختلاس أكثر من مليار و600 مليون دينارٍ من حسابات المُحافظة في مصرف الرافدين / فرع بعقوبة، وضبط أكثر من 600 مليون دينارٍ ومصوغات ذهبيَّةٍ وصكوكٍ وسنداتٍ عقاريَّةٍ”.
