حرية – (29/5/2022)
حمزة مصطفى
لم يكف السياسيون العراقيون عن مواصلة حواراتهم.
واضح أنهم لم يملوا، ويبدو أنهم لن يملوا.
الشعب ينتظر وواضح إنه ملَّ، وعلى الأرجح أنه سوف يعبر عن هذا الملل بطريقة ما.
هل ينتبه السياسيون على ما يجري؟
من الواضح أنهم لم ينتبهوا. أو ربما عين بعضهم بصيرة وأيديهم قصيرة.
الشعب من جانبه لم يعد يعبأ للحوار الممل الذي يبحث فيه الزعماء “آخر المستجدات”.
بصراحة هذا الحوار على هذه الشاكلة أصبح فطيرا.
المبادرات أيضا صارت ماصخة.
في مقابل ذلك ثمة صيغة رفض لما يجري.
هل يتطور هذا الرفض لما يجري؟
ربما.
هل هناك من يمكنه ضبط إيقاع ما قد يجري؟
ربما؟
كيف يا أيها المتبطر الكثير الأسئلة المتفلسف برأسنا؟
هكذا وصفني أحد الزملاء، طالبا مني معرفة عدد ركاب سفينة نوح حتى يجيب على أسئلتي.
المحصلة، بينما أرى وربما يرى معي كبار القلقين في الأمم المتحدة من كوفي عنان إلى بان كي مون إلى غوتيرش (يرهمون خوش كتاب .. شخصيات قلقة في الأمم المتحدة) أن كل مايجري يراد التعبير عنه بمفردة واحدة هي “كافي”.
والـ “الكافي” هذه تضع الجميع أمام مسؤولياتهم. الطبقة السياسية أمام مسؤولياتها حيال خرقها الدستور علنا، جهارا نهارا بينما لا يصدر بيان عنها دون ذكر للاستحقاقات الدستورية.
كما تضع هذه المفردة الواحدة الشعب أمام مسؤوليته التاريخية كونه هو وحده مصدر السلطات.
ماذا يعني مصدر السلطات؟ من رخصة صديقي الذي سألني عن عدد ركاب سفينة هذا آخر سؤال أطرحه. ولكي أجيب على هذا السؤال لا بدَّ أن أحكي بالقلم العريض. أليس الشعب من انتخب البرلمان”. أعترف أنني خرقت الاتفاق (هي ظالة علي).
إذن الشعب هو من يمتلك الشرعية في الانتخاب وفي سحب الانتخاب.
السلطة بيده شريطة ألا تتعدى حدود القانون الذي تمثله السلطة القضائية التي أكاد أجزم إنها غير راضية عما يجري.
فما يجري ينطوي على إحراج كبير لها.
ماهو الحل؟
القضاء هو السلطة الوحيدة كاملة الصلاحيات الآن. ربما هناك من يقول لي البرلمان منتخب وبالتالي يملك السلطة. نعم صحيح لكنها مشروطة بقيامه بواجباته، ومن أهم واجباته تطبيق الدستور بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة. ولأن هذا لم يحصل منذ سبعة شهور فإن من حق الشعب أن يقول.. كافي، كافي عاد .
