بغداد – وكالة حرية | القسم الاقتصادي
في بغداد، لا يُسمع صوت المقلاة حين يخلو الغاز ولا رائحة الخبز حين تنطفئ الأفران.
أمام مطاعم أغلقت أبوابها فجأة يقف عمال بعيون قلقة وأصحاب محال يحسبون خسائر يوم لم يبدأ أصلاً.
وفي مكان آخر يرفع مواطن هاتفه ليوثق مشهداً بات مألوفاً مطبخ بارد زبائن يعودون أدراجهم وعبارة واحدة تتكرر “ماكو غاز”.
هكذا تبدأ القصة… من مطبخ بسيط، لكنها تنتهي بسؤال أكبر أين الدولة؟
أزمة تتصاعد… والشارع يوثق بالصوت والصورة
خلال الأيام الأخيرة تحولت أزمة الغاز في العراق إلى ظاهرة يومية ملموسة بعد أن امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو توثق إغلاق مطاعم ومخابز في بغداد وعدد من المحافظات بسبب شح مادة غاز الطبخ وارتفاع أسعارها في السوق المحلية.
المقاطع التي انتشرت بشكل واسع، أظهرت:
مطاعم تغلق في ساعات الذروة
مخابز تقلّص إنتاجها أو تتوقف كلياً
مواطنين يبحثون عن أسطوانات الغاز دون جدوى
هذه المشاهد لم تعد حالات فردية بل أصبحت مؤشراً على خلل أوسع يضرب قطاع الخدمات الغذائية، أحد أكثر القطاعات ارتباطاً بالحياة اليومية للمواطن.
صمت حكومي… في توقيت حساس
رغم وضوح الأزمة واتساعها، لم تصدر عن حكومة تصريف الأعمال الحالية أي مواقف تفصيلية حاسمة تتضمن:
تفسيراً رسمياً للأسباب
إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة
خطة واضحة لإعادة التوازن إلى السوق
هذا الغياب فتح باب التساؤلات، بل وأعاد إلى الواجهة سؤال القدرة على إدارة الأزمات الخدمية في لحظات الضغط الشعبي.
في المقابل، ظهر عدد من داعمي الحكومة وشركائها السياسيين عبر وسائل الإعلام، مقدّمين خطاباً مختلفاً تماماً، يتحدث عن:
تحقيق إنجازات في الملف الخدمي
قدرة على السيطرة على الأزمات
تقليل من حجم المشكلة الحالية
هذا التناقض بين ما يراه المواطن يومياً وما يُطرح إعلامياً، خلق فجوة واضحة بين الرواية الرسمية والواقع الميداني، ما يهدد بتآكل الثقة العامة.
عند تفكيك المشهد، يتضح أن أزمة الغاز ليست مجرد نقص في مادة، بل نتيجة تداخل عدة عوامل:
أولاً: خلل في منظومة التوزيع، حيث لا تصل المادة بشكل متوازن إلى الأسواق
ثانياً: احتمالات احتكار أو مضاربة ترفع الأسعار وتخلق سوقاً موازية
ثالثاً: ضعف الرقابة الحكومية في ضبط الأسعار والتوزيع
رابعاً: غياب خطط طوارئ واضحة للتعامل مع أزمات الطاقة المحلية
هذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن جوهر المشكلة ليس تقنياً فقط، بل إداري–سياسي بالدرجة الأولى.
البعد الاقتصادي: دورة حياة مهددة
الأزمة انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد اليومي:
ارتفاع أسعار الطعام والخدمات
خسائر متزايدة للمشاريع الصغيرة
تهديد وظائف آلاف العاملين في قطاع المطاعم والمخابز
زيادة الضغط على القدرة الشرائية للمواطن
وهنا تتحول الأزمة من “نقص غاز” إلى اختلال في دورة الاقتصاد الحضري.
البعد السياسي: حين تتحول الخدمة إلى ملف نفوذ
في العراق، غالباً ما تتقاطع الملفات الخدمية مع الحسابات السياسية.
أزمة الغاز، في هذا السياق، قد تكون جزءاً من:
صراعات بين مراكز القرار
تنافس على إدارة الموارد
محاولات لإعادة رسم النفوذ الاقتصادي
ما يجعلها تتجاوز كونها أزمة تقنية إلى كونها مؤشراً على طبيعة إدارة الدولة.
الرسائل الأساسية
أولاً: الدولة تُختبر في تفاصيل حياة المواطن، لا في شعاراتها
ثانياً: غياب الشفافية في الأزمات يخلق فراغاً تملؤه الشائعات
ثالثاً: الإعلام الموجّه لا يستطيع إلغاء الواقع، بل يؤجل انفجاره
رابعاً: الأزمات الخدمية المتكررة تتحول تدريجياً إلى أزمة ثقة عميقة
خامساً: الحل لا يبدأ بتبرير المشكلة، بل بالاعتراف بها وإدارتها بوضوح
اختبار الدولة الحقيقي
أزمة الغاز اليوم ليست مجرد أزمة وقود، بل لحظة كاشفة.
تكشف قدرة الدولة على الاستجابة، وصدق خطابها، ومدى اقترابها من هموم الناس.
في بلد يمتلك موارد طاقة هائلة، تبدو أزمة الغاز مفارقة قاسية.
لكن الأخطر من المفارقة هو الصمت…
والأخطر من الصمت هو محاولة إقناع الناس بأن كل شيء على ما يرام.
في النهاية، لا يُقاس نجاح الحكومات بما يُقال في الإعلام،
بل بما إذا كانت مطابخ الناس مشتعلة… أم باردة.
