حرية
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن لبنان ماضٍ في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه “لا تراجع” عن هذا المسار رغم التحديات الأمنية.
وقال سلام، عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية، إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز وتكثيف الإجراءات الأمنية، بما يشمل نشر الحواجز الثابتة والمتنقلة عند مداخل بيروت وداخلها، إلى جانب التشدد في ملاحقة المخالفات الأمنية.
وأوضح أن الإجراءات ستستهدف مختلف أشكال الإخلال بالأمن، مثل نقل السلاح غير الشرعي، واستخدام المركبات غير المسجلة، والدراجات المخالفة، مؤكداً أن القوى الأمنية والعسكرية ستعمل على تطبيق القانون بحزم.
وأضاف أن المواطنين سيلمسون خلال الفترة المقبلة انعكاسات هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن تنفيذ قرار حصر السلاح “مسألة تراكمية” تتطلب وقتاً لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
ويأتي هذا التشديد في ظل تحديات أمنية متزايدة، ما يدفع السلطات اللبنانية إلى تعزيز حضورها الميداني لضبط الأمن وترسيخ سلطة الدولة.
