حرية
شهدت منطقة الخليج تصعيداً جديداً مع تعرض الكويت لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار في منشآت حيوية، بالتزامن مع ضربات أمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية قرب مضيق هرمز، في وقت تتعثر فيه المفاوضات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
وأعلنت السلطات الكويتية تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً بعد الهجوم، قبل أن تستأنف الحركة الجوية عقب تطبيق إجراءات أمنية مشددة. وفي المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بـ”الدفاعية” ضد منصات إطلاق صواريخ وزوارق إيرانية، فضلاً عن استهداف مواقع في جزيرة قشم الاستراتيجية.
من جهتها، بررت إيران عملياتها بأنها رد دفاعي على ما اعتبرته استخداماً أمريكياً لقواعد ومواقع إقليمية لاستهداف مصالحها، مؤكدة أن أي عمل عدائي جديد سيُقابل برد “فوري وحاسم”.
قراءة في المشهد
التطورات الأخيرة تكشف هشاشة وقف إطلاق النار الذي أُعلن قبل أشهر، إذ ما تزال الاشتباكات غير المباشرة والضربات المحدودة تتكرر بين الحين والآخر، ما يعكس غياب اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة.
ويبدو أن مضيق هرمز لا يزال العقدة الأساسية في المفاوضات. فالولايات المتحدة تسعى إلى إعادة فتحه بالكامل لتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية وخفض أسعار الوقود، بينما تحاول إيران توظيف الورقة الاقتصادية والعسكرية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، تشمل تخفيف العقوبات واستعادة عوائد النفط المجمدة.
وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف الخليجية من انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر اتساعاً بعد تعرض الكويت والبحرين لهجمات مباشرة، الأمر الذي يدفع دول المنطقة إلى تعزيز التنسيق الأمني والدفاعي لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.
إسرائيل ولبنان في قلب الأزمة
التصعيد لا يقتصر على الخليج، إذ يواصل التوتر بين إسرائيل ولبنان تعقيد المشهد الإقليمي. فالغارات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب اللبناني، رغم التفاهمات الجزئية لوقف إطلاق النار، تعكس صعوبة فصل الجبهات المختلفة عن بعضها.
كما أن الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدارة الحرب في لبنان تشير إلى تباين في الأساليب، رغم استمرار التوافق بينهما على الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحد من النفوذ الإيراني ومنع طهران من تطوير قدرات نووية عسكرية.
ماذا بعد؟
المؤشرات الحالية توحي بأن المنطقة دخلت مرحلة “الهدنة القلقة”، حيث تستمر المفاوضات السياسية بالتوازي مع الضغوط العسكرية. وبينما تسعى واشنطن إلى انتزاع اتفاق يضمن أمن الملاحة والطاقة، تحاول طهران تحسين شروط التفاوض عبر الحفاظ على أوراق الضغط الإقليمية.
لذلك، فإن مستقبل الأزمة سيبقى مرتبطاً بقدرة الطرفين على تحويل التفاهمات المؤقتة إلى اتفاق سياسي أوسع، وإلا فإن أي حادث أمني جديد قد يدفع المنطقة إلى جولة تصعيد أكثر خطورة، تنعكس تداعياتها على أسواق الطاقة والأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي بأسره.
