حرية
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، مباشرة دائرة المحاسبة بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر تموز الجاري، على أن يبدأ إطلاق التخصيصات المالية للوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من اليوم.
وأكدت الوزارة أن إجراءات التمويل انطلقت عبر دائرة المحاسبة، تمهيداً لاستكمال تحويل المبالغ إلى الجهات الحكومية، التي ستباشر بدورها استكمال الإجراءات الإدارية والمصرفية لصرف الرواتب إلى الموظفين، وفق السياقات المالية المعتمدة.
ومن المتوقع أن تبدأ الرواتب بالوصول تباعاً إلى حسابات الموظفين بحسب سرعة استكمال إجراءات كل وزارة أو مؤسسة، إضافة إلى آليات العمل المعتمدة لدى المصارف الحكومية والأهلية.
يمثل بدء تمويل الرواتب مؤشراً على استمرار انتظام الدورة المالية للدولة، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجه المالية العامة نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية خلال الأشهر الماضية، والتي انعكست على موارد الموازنة العامة.
ورغم تراجع الإيرادات النفطية، تؤكد الحكومة من خلال المباشرة بتمويل الرواتب التزامها بتأمين النفقات التشغيلية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الحماية الاجتماعية، باعتبارها أولوية في إدارة الإنفاق العام.
التمويل لا يعني الصرف الفوري
ويشير خبراء ماليون إلى أن إعلان وزارة المالية عن تمويل الرواتب لا يعني بالضرورة وصولها في التوقيت نفسه إلى جميع الموظفين، إذ تمر عملية الصرف بعدة مراحل تشمل تحويل التخصيصات إلى الدوائر، ثم إرسالها إلى المصارف، قبل إيداعها في الحسابات المصرفية أو صرفها عبر أدوات الدفع الإلكتروني.
أهمية الانتظام المالي
يعزز انتظام صرف الرواتب الثقة باستقرار الإدارة المالية للدولة، كما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والأسواق المحلية، نظراً لما تمثله الرواتب من مصدر الدخل الرئيس لملايين الأسر العراقية.
يمثل إعلان وزارة المالية المباشرة بتمويل رواتب شهر تموز خطوة مهمة في الحفاظ على انتظام الإنفاق الحكومي، ويؤكد استمرار التزام الدولة بتأمين مستحقات موظفيها. ومن المنتظر أن تبدأ الرواتب بالوصول تدريجياً إلى المستفيدين خلال الأيام المقبلة، وفق الجداول والإجراءات المعتمدة لدى الوزارات والمصارف.