حرية
محكمة جنايات نينوى تدينه باختلاس إيرادات مبيعات المشتقات النفطية لشهري آب وأيلول 2025
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور حكم بالسجن لمدة عشر سنوات بحق موظف في وزارة النفط، بعد إدانته باختلاس أكثر من مليار دينار من الأموال العامة في محافظة نينوى.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن محكمة جنايات نينوى/الهيئة الأولى أصدرت حكماً حضورياً يقضي بسجن الموظف، الذي يعمل في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية، لمدة عشر سنوات، إثر ثبوت اختلاسه مبلغاً قدره مليار و174 مليوناً و287 ألف دينار.
وأوضحت أن المبلغ المختلس يمثل إيرادات بيع المشتقات النفطية في المحطة خلال شهري آب وأيلول من عام 2025، مشيرة إلى أن المحكمة اعتمدت على الأدلة والوثائق المتوافرة في القضية، ووجدتها كافية لإثبات التهمة.
وأضافت الهيئة أن المحكمة أصدرت قرارها استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، بعد اكتمال الإجراءات القانونية وإدانة المتهم بجريمة اختلاس المال العام.
يأتي هذا الحكم في سياق تصاعد الإجراءات القضائية ضد قضايا الفساد المالي، ولا سيما في المؤسسات ذات الإيرادات المرتفعة مثل قطاع النفط، الذي يُعد من أكثر القطاعات حساسية في الاقتصاد العراقي.
ويعكس إصدار حكم بالسجن لمدة عشر سنوات توجهاً نحو تشديد العقوبات بحق المتورطين في جرائم الاختلاس، بهدف تعزيز الردع واستعادة الثقة بإجراءات مكافحة الفساد، خاصة مع اتساع الحملات الحكومية الأخيرة التي طالت مسؤولين وموظفين في عدد من الوزارات.
كما يسلط الحكم الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الرقابة المالية والإدارية داخل المؤسسات الحكومية، وتطوير آليات التدقيق والمتابعة، للحد من فرص التلاعب بالإيرادات العامة ومنع تكرار مثل هذه القضايا مستقبلاً.
