حرية
بينما تتعثر محاولات الكونغرس الأميركي لإقرار إطار تشريعي شامل ينظم سوق العملات المشفرة، تتحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب عبر الهيئات التنظيمية لملء الفراغ التشريعي، في تحول قد يمنح صناعة الأصول الرقمية متنفساً سريعاً، لكنه في الوقت نفسه يضعها أمام مستقبل أكثر ارتباطاً بالتقلبات السياسية والمعارك القضائية.
وتأتي هذه التحركات في وقت دخل فيه مشروع قانون «كلاريتي» الخاص بهيكل سوق الأصول الرقمية مرحلة من الجمود داخل مجلس الشيوخ، بعدما لم يتمكن المشرعون من دفعه إلى التصويت قبل العطلة التشريعية. ويهدف المشروع إلى وضع حدود أوضح بين اختصاصات هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، وتحديد طبيعة الأصول الرقمية الخاضعة لكل جهة.
ترامب يملأ الفراغ التشريعي
مع تعثر الكونغرس، باتت الأنظار تتجه بصورة أكبر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، اللتين تتبنيان منذ وصول إدارة ترامب توجهاً أكثر انفتاحاً تجاه قطاع العملات الرقمية.
وقد أطلقت الهيئتان مشروعاً مشتركاً لتعزيز التنسيق في الإشراف على الأصول الرقمية، فيما أصدرتا بالفعل تفسيرات وإرشادات جديدة بشأن كيفية تصنيف بعض الأصول المشفرة، وما إذا كانت تعد أوراقاً مالية أم سلعاً رقمية.
وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تطوير إطار يسمح ببعض أشكال جمع التمويل وإصدار الرموز الرقمية خارج القيود التقليدية لقوانين الأوراق المالية، في خطوة يمكن أن تمنح شركات القطاع مساحة أكبر للتحرك.
لكن المشكلة أن القواعد التي تصدرها الهيئات التنظيمية ليست بديلاً دائماً عن القانون الذي يصدره الكونغرس.
مكاسب سريعة.. واستقرار مؤجل
بالنسبة لشركات العملات المشفرة، يمثل التحرك التنظيمي فرصة مهمة للخروج من سنوات عدم اليقين.
فالقطاع لا يريد فقط تخفيف القيود، وإنما يبحث عن تعريف قانوني واضح: ما الذي يمثل ورقة مالية؟ وما الذي يمثل سلعة؟ ومن الجهة المسؤولة عن الرقابة؟ وما القواعد التي تنطبق على منصات التداول وإصدار الرموز والمشتقات؟
وقد قطعت هيئة تداول السلع الآجلة بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه، من بينها إصدار سياسة بشأن العقود الآجلة الدائمة، بما فيها عقود مرتبطة بسعر البيتكوين.
لكن هذه الخطوات تكشف في الوقت نفسه حدود الحل التنظيمي؛ إذ إن القرارات الصادرة عن الهيئات يمكن تعديلها أو إلغاؤها مع تغير الإدارات، كما يمكن الطعن فيها أمام القضاء.
وهذا تحديداً هو الخطر الذي تواجهه صناعة العملات المشفرة: أن تحصل على تنظيم سريع من دون أن تحصل على استقرار تشريعي طويل الأمد.
وول ستريت تدخل على خط المواجهة
ولم تعد المعركة مقتصرة على شركات العملات المشفرة والكونغرس والهيئات التنظيمية.
فقطاع المال التقليدي بدأ بدوره في الاعتراض على بعض توجهات إدارة ترامب التنظيمية، خصوصاً عندما يرى أن القواعد الجديدة تمنح منصات أو شركات ناشطة في سوق الأصول الرقمية أفضلية تنافسية.
وفي هذا السياق، رفعت مجموعة «سي إم إي» دعوى قضائية ضد هيئة تداول السلع الآجلة للطعن في قرارها المتعلق بالسماح بإدراج عقود بيتكوين دائمة باعتبارها عقوداً آجلة. وتقول الدعوى إن القرار أحدث تحولاً تنظيمياً مهماً وأوجد وضعاً تنافسياً غير عادل. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.
وهنا تظهر مفارقة مهمة: الإدارة الأميركية تحاول منح العملات المشفرة مساحة أكبر داخل النظام المالي، بينما تخشى مؤسسات مالية تقليدية من أن تتحول هذه التسهيلات إلى منافسة غير متكافئة.
الديمقراطيون يضغطون من الجهة الأخرى
في المقابل، يطالب الديمقراطيون بضمانات أقوى ضد الاحتيال وغسل الأموال وحماية المستثمرين، وسط مخاوف من أن يؤدي التوسع السريع في القطاع إلى ثغرات رقابية.
وتكتسب هذه المواجهة أهمية إضافية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، إذ يمكن أن يؤدي تغير موازين القوى داخل الكونغرس إلى إعادة رسم مستقبل التشريعات الخاصة بالعملات المشفرة.
وبالتالي، فإن شركات القطاع تراهن حالياً على إدارة ترامب والهيئات التنظيمية، لكنها تعرف أن المعادلة السياسية قد تتغير بعد الانتخابات.
الرهان الحقيقي على «قواعد دائمة»
المشكلة الأساسية التي تواجه سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة ليست غياب الإجراءات التنظيمية بالكامل، وإنما غياب الإطار التشريعي الدائم.
فهيئة الأوراق المالية والبورصات أصدرت في مارس تفسيراً جديداً لتطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على فئات من الأصول المشفرة، بينما أوضحت هيئة تداول السلع الآجلة أن بعض الأصول الرقمية غير المصنفة كأوراق مالية يمكن أن تدخل ضمن تعريف السلع.
هذه الخطوات تمنح السوق قدراً من الوضوح، لكنها لا تنهي الجدل حول الحدود القانونية بين الجهات التنظيمية.
ولهذا فإن الرهان الحقيقي للصناعة لا يزال على الكونغرس.
فإذا نجح المشرعون في تمرير قانون شامل، ستنتقل السوق من مرحلة التنظيم عبر القرارات الإدارية إلى مرحلة التنظيم عبر القانون.
أما إذا استمر الجمود، فمن المرجح أن تواصل إدارة ترامب استخدام الأدوات المتاحة أمامها لتوسيع مساحة العملات المشفرة داخل النظام المالي الأميركي.
العملات المشفرة أمام مفترق طرق
السوق الأميركية أمام معادلة دقيقة: إدارة تريد تحويل الولايات المتحدة إلى مركز عالمي للأصول الرقمية، وهيئات رقابية تتحرك لتقديم قواعد أكثر ملاءمة للقطاع، وكونغرس عاجز حتى الآن عن إنتاج التشريع الشامل، وقضاء بدأ يستقبل الطعون على بعض القرارات التنظيمية.
وهذا يعني أن شركات العملات المشفرة قد تحصل على انتصارات قصيرة الأجل من خلال قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، لكن الاستقرار الحقيقي سيظل مرتبطاً بقدرة واشنطن على إنتاج قانون واضح يحظى بقبول سياسي واسع.
وبذلك لا تبدو معركة العملات المشفرة في الولايات المتحدة معركة اقتصادية فقط، بل صراعاً على من يضع قواعد الاقتصاد الرقمي الأميركي: الكونغرس، أم الهيئات التنظيمية، أم القضاء، أم السوق نفسها؟
وفي ظل استمرار الجمود التشريعي، تبدو إدارة ترامب مستعدة لمواصلة التحرك من خارج قاعات الكونغرس، لكن كل خطوة تنظيمية جديدة قد تفتح في المقابل معركة سياسية أو قضائية جديدة. وهذه هي المفارقة التي تجعل مستقبل العملات المشفرة في الولايات المتحدة أكثر انفتاحاً من جهة، وأكثر هشاشة من جهة أخرى.
