حرية
أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أن مؤسسة الحشد الشعبي تحظى باهتمام ورعاية الحكومة التي ستمضي في تقديم قانون الحشد لإقراره.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم الخميس، رئيس كتلة بدر النيابية همام علي مهدي التميمي، وأعضاء الكتلة، وتم التباحث بشأن الأوضاع العامة في البلد، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وجهود الحكومة في تنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، “الدور المهم للسلطة التشريعية في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين”، مبيناً أن “مشروع الحكومة يرتكز على بناء دولة تستند إلى اقتصاد متين”.
وشدد على “أهمية إيجاد حلول جذرية للمشاكل برؤية جديدة ومبتكرة، وعدم ترحيلها”.
وأوضح أن “مؤسسة الحشد الشعبي تحظى باهتمام ورعاية الحكومة التي ستمضي في تقديم قانون الحشد لإقراره، بوصفها جزءاً من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة، مبيناً أن العراق يشهد اليوم مرحلة بناء بعد إنجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة”.
من جانبهم، أكد النواب، “دعمهم المطلق للحكومة في جميع خطواتها وإجراءاتها الإصلاحية، لاسيما في مجال مكافحة الفساد وتنظيم السلاح وفقاً للآليات الدستورية”.
ويهدف القانون إلى تحويل هيئة الحشد الشعبي من وضعية التشكيل الخاص إلى مؤسسة عسكرية نظامية تخضع للقوانين واللوائح العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة، مما ينهي الجدل حول طبيعتها القانونية
ويتزامن تقديم القانون مع تأكيد النواب على “تنظيم السلاح وفقاً للآليات الدستورية”، مما يعزز جهود الحكومة في جعل سلطة السلاح حكراً على المؤسسات الرسمية الخاضعة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
