حرية
في خطوة جديدة لاستعادة الأموال المرتبطة بملفات الفساد، أعلنت السلطة القضائية العراقية استرداد 35 مليار دينار، ضمن إجراءات تستهدف حماية المال العام وملاحقة المخالفات المالية والإدارية. ويعيد المبلغ المسترد تسليط الضوء على أهمية تحويل التحقيقات القضائية إلى نتائج مالية ملموسة، تضمن استعادة الأموال ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات المثبتة.
وذكر إعلام القضاء، اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2026)، أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال استردت مبلغاً قدره 35 مليار دينار عراقي، على خلفية جرائم فساد مالي وإداري.
وأوضح القاضي المختص في بيان تلقته (حرية) أن الإجراءات القضائية والتحقيقات التي أجرتها المحكمة أسفرت عن استعادة المبلغ، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.
ويكتسب استرداد الأموال أهمية في مسار مكافحة الفساد، إذ لا تقتصر النتائج على ملاحقة المتهمين قضائياً، بل تشمل إعادة الأموال إلى مسارها القانوني.
ومع ذلك، لم يحدد بيان القضاء الجهات أو الأشخاص المرتبطين بالقضية، كما لم يوضح طبيعة الأموال أو تفاصيل الوقائع التي أدت إلى استردادها.
