حرية
بحث وزير الموارد المائية مثنى التميمي مع سفير أستراليا لدى بغداد غلين مايلز والوفد المرافق له، واقع الموارد المائية في العراق وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة تحديات الجفاف وشح المياه.
واستعرض التميمي خلال اللقاء أبرز التحديات التي يواجهها العراق في القطاع المائي، مشيراً إلى وجود أوجه تشابه بين الظروف المناخية العراقية والتجربة الأسترالية في التعامل مع الجفاف ونقص الموارد المائية، بما يتيح للعراق الاستفادة من الخبرات الأسترالية المتراكمة في هذا المجال.
من جانبه، أبدى السفير الأسترالي استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والخبرات المتخصصة، ولا سيما في إدارة الموارد المائية، وتقنيات الري الحديث، وترشيد استهلاك المياه، ومعالجة الملوحة، وهي مجالات طورت فيها أستراليا حلولاً للتكيف مع بيئتها الجافة.
كما ناقش الجانبان إمكانية إشراك الشركات الأسترالية في مشاريع تطوير قطاع الموارد المائية في العراق، بما يتماشى مع خطط الوزارة وتوجهاتها الحديثة.
وأكد التميمي أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتوسيع الشراكات مع الدول التي تواجه تحديات مائية ومناخية مماثلة، بهدف تطوير القدرات الوطنية وتعزيز إدارة الموارد المتاحة وتحقيق الأمن المائي للعراق.
يحمل التعاون العراقي الأسترالي أهمية خاصة، لأن أزمة المياه في العراق لم تعد مرتبطة فقط بتراجع الإيرادات المائية، بل باتت تتداخل معها مشكلة الهدر في شبكات الري، وارتفاع معدلات التبخر، والملوحة، وتراجع كفاءة استخدام المياه.
ومن هنا، فإن الاستفادة من التجربة الأسترالية يمكن أن تتجاوز نقل الخبرة الفنية إلى تبني نماذج أكثر كفاءة في إدارة الطلب على المياه، خصوصاً في القطاع الزراعي الذي يستهلك الجزء الأكبر من الموارد المائية.
كما أن الحديث عن إشراك الشركات الأسترالية يفتح الباب أمام تحويل التعاون من تبادل الخبرات إلى مشاريع عملية في الري الحديث ومعالجة المياه والملوحة وإدارة الموارد، شرط أن ترتبط هذه الشراكات بمؤشرات واضحة للنتائج ونقل التكنولوجيا وبناء الخبرات العراقية.
والتحدي الأكبر أمام العراق لن يكون في الحصول على تقنيات جديدة فحسب، وإنما في إصلاح طريقة إدارة المياه نفسها؛ فالتقنيات الحديثة يمكن أن تقلل الهدر، لكنها تحتاج إلى سياسات مائية صارمة، وتنظيم استخدام المياه، وتحديث أساليب الزراعة والري، وربط الاستثمار المائي بخطة وطنية طويلة الأمد لمواجهة الجفاف.
